قال مسؤول حكومي مصري، إن الحكومة المصرية تخطط لبدء إجراءات نقل ملكية عدد من الشركات المملوكة لها للصندوق السيادي خلال الربع الثاني من العام الحالي (أبريل-يونيو).
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تعمل حالياً على تحديد الشركات التي سيتم نقل ملكياتها إلى الصندوق السيادي، حيث تسعى الحكومة إلى طرح تلك الشركات من خلال الصندوق على المستثمرين للاستثمار فيها.
ووفقاً لوثيقة موقف الشركات المملوكة للدولة الصادرة في سبتمبر أيلول 2024، فإن الحكومة المصرية تمتلك 709 شركات تابعة إلى 33 جهة حكومية، حيث تبلغ مساهمة الحكومة في نحو 23 في المئة من تلك الشركات نسبة تتجاوز 75 في المئة، أي نحو 163 شركة.
وأضافت الوثيقة أن 373 شركة تسهم فيها الدولة حققت أرباحاً، مقابل 138 شركة حققت خسائر.
ويقول المسؤول إن الحكومة المصرية تهدف إلى قيام الصندوق السيادي المصري بالترويج للشركات المنضمة له لجذب مستثمرين للاستثمار فيها خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث من المخطط طرح عدد من الشركات خلال النصف الثاني من العام الحالي ضمن برنامج الطروحات الحكومية المخطط الإعلان عنه بعد تعديله».
وفي فبراير شباط الماضي، قال وزير المالية المصري السابق محمد معيط، إن الحكومة المصرية تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، ولكن الحكومة المصرية أعلنت إعادة صياغة برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى.
وفي مارس آذار من العام الماضي، قال الوزير إنه سيتم توجيه الفائض الأولي ونحو 50 في المئة إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكلٍ مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتستهدف مصر بيع حصص في أربع شركات حكومية أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، حسب ما تعهدت لصندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة المصرية في أوراق قرضها مع صندوق النقد الدولي التي أتاحها الصندوق على موقعه الإلكتروني: «نستهدف بيع أربعة أصول أو أكثر في قطاعي الطاقة والتصنيع بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي المقبل في شكل تدفقات من النقد الأجنبي».
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز، وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وفي مارس آذار من العام الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من صندوق النقد من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما يسمح لها بصرف 820 مليون دولار.
وتهدف الحكومة المصرية من وراء بيع هذه الأصول إلى خفض الدين العام وزيادة التدفقات الدولارية.
ووفقاً لتقرير مجلس الوزراء المصري بشأن متابعة برنامج الطروحات الحكومية، الصادر في أغسطس آب الماضي، جمعت مصر نحو 29.7 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من مارس آذار 2022 إلى يونيو حزيران 2024، من خلال تنفيذ 18 صفقة تخارج وبيع حصص في شركات حكومية، وتنفيذ صفقة رأس الحكمة.
وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية حققت مستهدفاتها من برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من مارس آذار 2022 إلى يونيو حزيران 2024، بنسبة 288.5 في المئة، وذلك بسبب صفقة رأس الحكمة، حيث كانت تستهدف الحكومة جمع 10.3 مليار دولار من خلال التخارج من 19 شركة.
{{ article.formatted_date }}
