أعلنت فرنسا عن إطلاق استراتيجية لستة أعوام تبدأ من العام الجاري وتنتهي في 2030، وبهدف تعزيز الدفاع عن حقوق النساء في العالم.
ولا تتضمن هذه الاستراتيجية أي أهداف كميّة، لكن من شأنها أن تسمح بتكثيف مساهمة فرنسا في المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها، سواء من خلال الهيئات الدولية أو المنظمات العاملة لصالح النساء والفتيات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال مصدر دبلوماسي: «إن هذه الاستراتيجية تشكل تغييراً في النموذج والنطاق والمجال، وستسمح لنا بدمج قضايا المساواة في سياستنا الخارجية، وقضايا المساواة في وظائف جميع الوكلاء، سواء في باريس أو في سفاراتنا في مختلف أنحاء الشبكة».
واعتمدت وزارة الخارجية هذا المفهوم الذي يتمثل في وضع حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في قلب السياسة الخارجية، من دون اعتماد خريطة طريق فعلية، في 2019.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن الناحية العملية، ستواصل فرنسا المساهمة مالياً في مختلف المبادرات، بما يشمل صندوق دعم المنظمات النسوية.
منذ عام 2020، أسهمت فرنسا بمبلغ 254 مليون يورو في صندوق الدعم هذا، المخصص لأكثر من 1400 منظمة في أكثر من 73 دولة.
تهدف الدبلوماسية النسوية الفرنسية إلى تغطية كل جوانب حقوق المرأة، وتدعو فرنسا إلى إدراج الحق في الإجهاض في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
كما تعمل على تعزيز تعليم الفتيات والمساواة بين الجنسين في التعليم ومن خلاله.
وتهدف فرنسا أيضاً إلى تكثيف مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، خصوصاً في البلدان التي تعاني الحرب، لا سيما في أوكرانيا.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجمعة، عشية اليوم العالمي للمرأة، توقيع اتفاق مع منصة «سيف يو» التي تدعم الضحايا الفرنسيين للعنف المنزلي والعنف داخل الأسرة في الخارج، وسيتم تدريب وكلاء وتخصيصهم في كل القنصليات الفرنسية للاستماع إلى الضحايا ودعمهم.
ويوجد في العالم نحو 15 بلداً ينتهج دبلوماسية نسوية.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
