تسعى القيادة الجديدة لألمانيا بزعامة فريدريش ميرز، المستشار الألماني المنتظر، لإجراء حل جذري للبيروقراطية إلى جانب خططه لتعزيز الاستثمار العام. وأقرت ألمانيا العديد من قوانين تخفيف البيروقراطية، بما في ذلك قانون دخل حيز التنفيذ هذا العام من المتوقع أن يوفر 944 مليون يورو من خلال تدابير مثل رقمنة الإشعارات الضريبية وتقليص المدة التي يتعين على الشركات فيها الاحتفاظ بالإيصالات إلى ثماني سنوات من عشر سنوات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
واقترح البيان الانتخابي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قوانين سنوية لتقليص متطلبات الإبلاغ وتحرير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الالتزام بتعيين المفتشين.
كما تريد إلغاء قانون سلسلة التوريد الألماني، الذي يُلزم الشركات التي تضم أكثر من ألف موظف بالإبلاغ عن كيفية منعها للمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة في سلسلة التوريد الخاصة بها، وغالباً ما تقع مسؤولية تفسير هذا القانون على عاتق الموردين الأصغر حجماً، وهو ما يكرر قانوناً مشابهاً على مستوى الاتحاد الأوروبي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ووضع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة في ألمانيا ويجري محادثات لتشكيل ائتلاف، خفض البيروقراطية في المرتبة الثانية على قائمة أولوياته السياسية المكونة من 15 نقطة، ولكن على أرض الواقع، يجد المسؤولون التنفيذيون صعوبة في الثقة بمثل هذه الوعود، خوفاً من أن تقوم الحكومات ببساطة بإضافة متطلبات جديدة.
وقال عشرة مسؤولين تنفيذيين ورؤساء جمعيات أعمال يمثلون صناعات تتراوح من السيارات إلى الطاقة إلى الشحن، في مقابلات مع رويترز، إن تكلفة وتعقيد البيروقراطية في ألمانيا تستنزف الموارد التي كان من الممكن استثمارها في تحديث أعمالهم.
تزايدت دعوات المسؤولين التنفيذيين للاتحاد الأوروبي لتخفيف وتبسيط إطاره التنظيمي في الأشهر الأخيرة، مع صراع الشركات حول كيفية المنافسة في مواجهة السوق الأميركية المغلقة بشكل متزايد والشركات الصينية التي تتوسع في الخارج.
وفي ألمانيا، حذر كبار المصرفيين الأسبوع الماضي من أن خطط الإنفاق العملاقة في البلاد على البنية الأساسية والدفاع تحتاج إلى أن تكون مصحوبة بخفض الروتين، لكي يكون لها تأثيرها الكامل.
وقد أعرب الخضر والديمقراطيون الاجتماعيون في ألمانيا، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية، عن قلقهم من أن يؤدي تخفيف متطلبات الإبلاغ هذه إلى الحد من مساءلة الشركات وعكس المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال الاستدامة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
