اتفق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الجمعة، على المُضي قُدُماً في مشروع قانون يدعمه الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على تمويل الحكومة، ما قلل بشكل كبير من احتمالات إغلاق الحكومة المرتقب نهاية الأسبوع، وذلك في ظل انهيار معارضة الأقلية الديمقراطية. وتم تمرير التشريع في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، من خلال اقتراع تمهيدي تطلب تعاون الديمقراطيين للوصول إلى عتبة 60 صوتاً، ما يسمح بإقراره نهائياً قبل الموعد النهائي في منتصف الليل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد صدم أعضاء حزبه الديمقراطيين عندما ألقى خطاباً في وقت متأخر من يوم أمس أعلن فيه دعمه مقترح التمويل الذي صاغه الجمهوريون لمدة ستة أشهر.
وهذا التنازل الذي خفف بعض التشويق من معركة
التمويل، توج مواجهة شديدة استمرت أسابيع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
على الرغم من أن الحكومة ستبدأ بالتوقف عن العمل عند منتصف الليل في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن العديد من الديمقراطيين غاضبون من تخفيضات الإنفاق التي يدعمها ترامب في الحزمة، والتي أقرها مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في وقت سابق من هذا الأسبوع.
لا يزال التشريع الذي يُبقي الحكومة مفتوحة حتى سبتمبر، بحاجة إلى تصويت إضافي للموافقة، لكنه الآن في طريقه إلى مكتب ترامب، نظراً لانخفاض عتبة 51 صوتاً المطلوبة للإقرار النهائي.
ونشر شومر مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز يدافع فيه عن قراره بدعم الحزمة، وهو تراجع أثار رد فعل غاضب من النقاد الذين اتهموه بـ«الخيانة» و«الرضوخ».
يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض وعلى جانبي الكونغرس، على الرغم من أن القواعد الإجرائية في مجلس الشيوخ تلزمهم بالحصول على دعم عدد قليل من الديمقراطيين لمعظم مشروعات القوانين في المجلس الأعلى.
لكن الديمقراطيين يشعرون بالغضب من تخفيضات ترامب التي مزّقت قطاعات حكومية بأكملها، وشهدت تجاوز الكونغرس فيما وصفه النقاد وبعض القضاة بأنه ممارسة غير دستورية لسلطة البيت الأبيض.
أعلنت هذه التخفيضات ما تُسمى بوزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها مستشار ترامب وأكبر مانح له، الملياردير إيلون ماسك.
غضباً مما اعتبروه تغولاً غير قانوني من جانب الرئيس التنفيذي لشركتَي سبيس إكس وتسلا على البيروقراطية الفيدرالية، طالب نواب الحزب الديمقراطي قادتهم بمواجهة وزارة كفاءة الحكومة وترامب بشراسة، لا سيما من خلال سحب التعاون في معركة التمويل.
لكن شومر جادل في مقاله بأن الإغلاق الحكومي كان سيسمح لماسك وترامب «بتدمير الخدمات الحكومية الحيوية بوتيرة أسرع بكثير مما يستطيعان فعله الآن».
في ظل الإغلاق الحكومي، ستتمتع إدارة ترامب بسلطة واسعة النطاق لاعتبار وكالات وبرامج وموظفين بأكملهم غير ضروريين، ومنحهم إجازة مؤقتة دون أي وعد بإعادة توظيفهم، كما جادل شومر.
تُعد عمليات الإغلاق نادرة، لكنها مُعطِّلة ومكلفة، حيث تتوقف الوظائف اليومية مثل عمليات تفتيش الأغذية، وتُغلق الحدائق والمعالم الأثرية والمباني الفيدرالية.
يمكن منح إجازة مؤقتة لما يصل إلى 900 ألف موظف فيدرالي، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون ضروريين -من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة- لكنهم يتنازلون عن رواتبهم حتى استئناف الخدمة العادية.
أشاد ترامب بشومر لامتلاكه «الشجاعة» لفعل «الصواب» في منشور على موقع «تروث سوشيال» أشاد فيه بـ«اتجاه وبداية جديدة كلياً» للبلاد.
سيُمثل نجاح مشروع قانون التمويل مصدر ارتياح لشومر الذي كان يُكافح للحفاظ على تماسك الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في ظل وابل من الانتقادات من جانبه.
وصفت باتي موراي، أبرز الديمقراطيين في مفاوضات التمويل، مشروع قانون مجلس النواب بأنه «مكب نفايات»، بينما قال بيرني ساندرز، المرشح الرئاسي السابق اليساري، إنه «سيسلب الطعام من أفواه الأطفال الجائعين».
على الرغم من أن إقرار مشروع القانون نهائياً يبدو الآن حتمياً، فإن إيصاله إلى مكتب ترامب في الوقت المناسب لتجنب بدء الإغلاق الحكومي قد يكون محفوفاً بالمخاطر.
{{ article.formatted_date }}
