كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قانون إنفاق مؤقت يمتد لستة أشهر، في محاولة لتجنب الإغلاق الحكومي المتوقع في 14 مارس آذار.
يهدف المشروع، في حال إقراره من الكونغرس، إلى تمديد التمويل الحكومي الحالي حتى نهاية السنة المالية 2025، ما يمنح المشرعين مزيداً من الوقت للتفاوض حول ميزانية طويلة الأجل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن أولويات الإنفاق الفيدرالي، حيث يسعى الجمهوريون إلى كبح الإنفاق العام وتقليص العجز، بينما يضغط الديمقراطيون للحفاظ على تمويل البرامج الاجتماعية والبنية التحتية.
أُغلقت الحكومة الفيدرالية جزئياً عدة مرات خلال العقد الماضي بسبب الجمود السياسي، ما كبّد الاقتصاد الأميركي مليارات الدولارات، وأثر سلباً على الأسواق العالمية وثقة المستثمرين على حد سواء، ولعل أبرز تلك الإغلاقات كان في 2018-2019، الذي استمر 35 يوماً، وكان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تحرك الجمهوريين الآن يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة تكرار سيناريو الإغلاق، خاصة في ظل ضغوط الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يسعى الحزب لإظهار قدرته على إدارة الاقتصاد بشكل مسؤول.
ومع ذلك، يبقى التحدي الحقيقي في إقناع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بالمصادقة على المشروع دون إدخال تعديلات جوهرية قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
بين الحسابات السياسية والتداعيات الاقتصادية، يبقى مصير الحكومة الأميركية معلقاً بيد الكونغرس، وفي ظل انقسام المشهد السياسي، يبدو أن المناورات التشريعية ستستمر حتى اللحظة الأخيرة، بينما تترقب الأسواق والمواطنون القرار الحاسم الذي سيحدد المسار المالي للبلاد في الأشهر المقبلة.
{{ article.formatted_date }}
