أعادت السفارة الصينية في الولايات المتحدة نشر تغريدة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) المديرة العامة لإدارة الصحافة والاتصالات والدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، تتضمن رسماً بيانياً (جراف) يقارن بين قانون التعريفة الجمركية «سموت-هاولي» لعام 1930 الذي أسهم في إشعال شرارة الكساد الكبير، وبين سياسات التعريفات الجمركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب في عام 2025، وأرفقت مع الرسم البياني عبارة «أسهم قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930 في تأجيج الكساد الكبير. واليوم، تُهدد التعريفات الجمركية المتبادلة بفتح باب المشكلات من جديد».
يظهر الجراف صورة أرشيفية من ثلاثينيات القرن الماضي تُظهر طابوراً طويلاً من الأشخاص المنتظرين للحصول على الغذاء أو المساعدة، في إشارة إلى تداعيات الكساد الكبير، مع سهم أحمر يشير إلى «الكساد الكبير»، وأعلى الصورة يظهر نص «1930 قانون التعريفة الجمركية سموت-هاولي».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أما الجانب الأيمن، فيعرض صورة حديثة لمتظاهر يحمل لافتة كتب عليها «أنهوا التعريفات»، مع رسم بياني يوضح هبوطاً حاداً، وسهم أصفر ينتهي بعلامات استفهام «???»، ومكتوب فوقها عبارة «2025 التعريفات المتبادلة».
وتلمح نينغ من خلال الصورة بوضوح إلى أن سياسة التعريفات الجمركية التي ينفذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة تشبه تلك التي شهدها العالم في ثلاثينيات القرن الماضي، وعبر المقارنة تطرح السفارة الصينية سؤالاً ضمنياً: هل يؤدي التصعيد التجاري مجدداً إلى ركود أو أزمة اقتصادية عالمية؟
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قانون سموت-هاولي
قانون سموت-هاولي، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1930، رفع الرسوم الجمركية على آلاف السلع المستوردة، ما دفع العديد من الدول إلى الرد بإجراءات مماثلة، وقد اعتبر كثير من المؤرخين والاقتصاديين أن هذا القانون فاقم الكساد الكبير بدلاً من تخفيفه.
وفي المقابل، يواجه العالم اليوم واقعاً اقتصادياً مختلفاً يتسم بسلاسل توريد معقدة، وعولمة أعمق، وتداخل اقتصادي بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة، وفي خضم هذا التعقيد جاءت تعريفات ترامب الجمركية لتزيد من تعقيد الأوضاع وتعلن دخول العالم في حروب تجارية قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع في الأسعار، وهو ما تؤكده مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
{{ article.formatted_date }}
