قضت محكمة استئناف أميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب يحق لها تسريح موظفي مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي، لكنها لا تستطيع إلغاء الوكالة. وكانت الوكالة التي أُنشئت في أعقاب الأزمة المالية العالمية لمراقبة وتنظيم قطاع التمويل الاستهلاكي، موضع انتقادات من الجمهوريين الذين انتقدوها لعدم خضوعها للمساءلة وتجاوزها لسلطتها القانونية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قال ترامب للصحفيين في فبراير شباط بأنه ينبغي إلغاء الوكالة، وفي مارس آذار، منع قاضٍ فيدرالي الإدارة ووزارة كفاءة الحكومة التابعة لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك من مواصلة جهودهما لتفكيك مكتب حماية المستهلك المالي، بما في ذلك عمليات الفصل الجماعي، وإنهاء العقود، وإغلاق المكاتب، ووقف العمل على مستوى الوكالة.
وقدم البيت الأبيض طلباً لإلغاء الأمر القضائي الأولي، وهو ما رفضته محكمة الاستئناف، مع أنه سمح باستمرار عمليات تسريح الموظفين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومع ذلك، وافقت محكمة الاستئناف على الأمر القضائي الأولي الذي يمنع الإدارة من إعادة فرض عمليات إيقاف العمل إما من خلال أوامر وقف العمل أو الإجازة الإدارية أو أي وسيلة أخرى.
وفي فبراير الماضي، أبلغت إدارة ترامب الموظفين في وكالة
حماية المستهلك الأميركية بأنها ستغلق مقرها الرئيسي مؤقتاً وتوقف جميع الأعمال.
وقال راسل فوت، القائم بأعمال مدير مكتب حماية المستهلك المالي، إن مكتب واشنطن التابع للمكتب سيغلق هذا الأسبوع، وطلب من الموظفين عدم الحضور.
وأضاف إن الموظفين سيحتاجون إلى الحصول على إذن كتابي منه قبل القيام بأي عمل عاجل في المستقبل، ويجب عليهم بخلاف ذلك «التوقف عن أداء أي مهمة عمل».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
