يتنافس خمسة مرشحين على منصب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، في انتخابات مرتقبة تُعقد يوم الخميس القادم ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للبنك في أبيدجان، عاصمة ساحل العاج.
وقد أدت التحولات الكبيرة في تمويل التنمية العالمية، مثل تراجع التمويل الميسر، وتقليص إنفاق المساعدات من الدول الغنية، والتقلبات المفاجئة في تكاليف الاقتراض، إلى زيادة أهمية رأس مال البنك الإفريقي للتنمية، البالغ 318 مليار دولار، كأداة حيوية لدعم جهود التنمية في القارة الإفريقية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
يأتي هذا الإعلان تزامناً مع انطلاق الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، التي تُعقد في الفترة من 26 إلى 30 مايو في أبيدجان، تحت شعار: «جعل رأس مال إفريقيا يعمل بشكل أفضل من أجل تنمية إفريقيا».
ووافقت اللجنة التوجيهية لمجلس المحافظين بالبنك على القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي جاءت على النحو التالي:
تتمتع تشابالالا بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في القطاع المصرفي، وكانت حتى أكتوبر الماضي نائباً أول لرئيس بنك التنمية الإفريقي.
وتخطط المرشحة الجنوب إفريقية، وهي المرأة الوحيدة في السباق، لإحداث تحول في البنك إذا تولت القيادة.
وقالت تشابالالا: «الهيكل الداخلي للمؤسسة لا يُسهّل التركيز المستدام والفعّال في مجالات مثل البنية التحتية، وعلينا تعزيز ذلك».
وأضافت أن تحسين البنية التحتية بشكل جيد سيمكن إفريقيا من الاستفادة بشكل أفضل من مواردها الطبيعية، من المعادن إلى التمويل والتجارة.
كما تسعى تشابالالا إلى تطوير أدوات مالية مبتكرة تعتمد على جهود البنك في مجال رأس المال الهجين لدعم التنمية في القارة.
يتمتع وزير الاقتصاد السنغالي السابق أمادو هوت بخبرة طويلة في القطاع المصرفي، تمتد من لاغوس إلى لندن.
قال إن البنك الإفريقي للتنمية سيركز جهوده على تعزيز الاعتماد المالي الذاتي في إفريقيا، من خلال تعبئة الموارد وتصميم مشاريع تحافظ على الأموال داخل القارة، مشيراً إلى أن «تعبئة الإيرادات هي الأولوية القصوى».
وأوضح أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا تبلغ 16 في المئة فقط، مقارنة بمتوسط 34 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يعني وجود مجال كبير لتحسين تحصيل الإيرادات.
وأكد أن رفع هذه النسبة سيُحسن التصنيف الائتماني، ويخفض تكاليف الاقتراض، ويوفر التمويل اللازم لمشاريع الطاقة والبنية التحتية.
وأضاف أن «الأموال موجودة، لكن قلة المشاريع الجاهزة والمنظمة بشكل جيد التي تقلل المخاطر وتحقق عوائد جيدة تعوق مشاركة القطاع الخاص».
يشغل هذا المسؤول الزامبي حالياً منصب نائب رئيس البنك الدولي، ويتمتع بخبرة ممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً في تمويل التنمية.
وفي حال تم انتخابه رئيساً للبنك الإفريقي للتنمية، سيعمل خلف الكواليس على جمع البيانات، وإصلاح البنية التحتية المالية، وتبسيط القواعد التنظيمية لتمكين الدول الإفريقية الـ54 من تعزيز التجارة وتمويل بعضها البعض.
وقال: «الآن، أكثر من أي وقت مضى، علينا تعزيز التبادل التجاري داخل القارة، إذا بقيت تجارة منتجاتنا فيما بيننا عند 15 في المئة فقط، فإن منتجاتنا إما تفسد أو تفقد قيمتها الحقيقية».
ويهدف مايمبو، الذي يحظى بدعم مجموعة التنمية لجنوب إفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، إلى اعتماد نهج شامل على مستوى القارة يشمل استدامة الديون، وتحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير البنية التحتية.
كان سيدي وزير المالية الموريتاني الأسبق ومستشار الرئيس يدير البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا خلال العقد الماضي.
وقال تاه: «يجب على بنك التنمية الإفريقي أن يتحرر من القيود القديمة ويصبح محركاً للسيادة الاقتصادية لإفريقيا».
ويركز على أربع نقاط رئيسية: تعبئة نطاق أوسع من رأس المال، إصلاح النظم المالية، تسخير التركيبة السكانية من خلال تنظيم «القطاع غير الرسمي» الذي يعمل به 83 في المئة من الأفارقة، وبناء بنية تحتية تتكيف مع تغير المناخ.
وأكد أن بنك التنمية الإفريقي يستطيع، عبر الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف والبنوك الإنمائية الإقليمية، تحويل كل دولار يُجمع إلى 10 دولارات من رأس المال المنتج.
شغل عباس تولي مناصب مالية عليا في وسط إفريقيا، منها وزير المالية في تشاد، ومحافظ البنك المركزي الإقليمي، ورئيس بنك التنمية لدول وسط إفريقيا.
ويركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الزراعة والتمويل، ويهدف إلى تعزيز الحوكمة للحد من الإنفاق غير الفعال وغير الشفاف الذي أغرق البلدان في الديون دون تحقيق تنمية حقيقية.
وأشار إلى أن إفريقيا تفقد أموالاً كبيرة بسبب التهرب المالي وسوء إدارة الموارد، وقال: «نحن بحاجة إلى إدارة أفضل».
ولتحقيق هذا الهدف، يخطط لإجراء إصلاح جذري في نموذج عمل البنك الإفريقي للتنمية عبر تجميع المخاطر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ورقمنة آليات التمويل.