في خطوة جديدة قد تُثني الطلاب الدوليين عن الدراسة في الجامعات الأميركية، شددت إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات منح التأشيرات.
فقد أمر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، بتعليق طلبات تأشيرات الطلاب الأجانب، في ظل تعزيز إدارة الرئيس دونالد ترامب التدقيق في حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب وثيقة داخلية اطلعت عليها شبكة CNN.
وتأتي الوثيقة الصادرة والموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو في وقتٍ ألغت فيه إدارة الرئيس ترامب عشرات التأشيرات الطلابية، وسعت إلى منع عدد من الطلاب الأجانب من الالتحاق بجامعة هارفارد، وهي خطوة تم تعليقها مؤقتاً بقرار قضائي.
وتشير الوثيقة إلى أن وزارة الخارجية «تُجري مراجعة للعمليات والإجراءات الحالية المتعلقة بفحص وتدقيق طلبات تأشيرات الطلاب والزوار التبادليين من فئات F وM وJ»، مضيفةً أنها، بناءً على نتائج هذه المراجعة، تُخطط لإصدار توجيهات جديدة تهدف إلى توسيع نطاق التدقيق في حسابات المتقدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت وزارة الخارجية سابقاً إلى تدقيق إضافي على حسابات بعض المتقدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأسباب ترتبط بشكل رئيسي بمكافحة معاداة السامية.
ومع ذلك، قد يؤدي توسيع نطاق التدقيق على حسابات التواصل الاجتماعي إلى إبطاء كبير في عملية إصدار تأشيرات الطلاب بشكل عام، ما يعرقل انسيابية الطلبات ويؤثر سلباً على الجدول الزمني للموافقة عليها.
وأظهرت بيانات معهد التعليم الدولي أن أكثر من 1.1 مليون طالب دولي التحقوا بمؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة خلال العام الدراسي 2023-2024.
ويُعد هذا الرقم مؤشراً على الدور الكبير الذي يلعبه الطلاب الأجانب في تعزيز التنوع الأكاديمي والثقافي داخل الجامعات الأميركية.
وتعتمد العديد من الجامعات الأميركية بشكل كبير على الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب الدوليون، حيث تمثل مصدراً رئيسياً لتمويل البرامج الأكاديمية وتطوير البنية التحتية.
وتشير الوثيقة إلى أن توسيع نطاق فحص وتدقيق جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات طلابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون له تداعيات كبيرة محتملة على عمليات القسم القنصلي وإجراءاته وتخصيص الموارد.
وبناءً على ذلك، سيتعين على الأقسام القنصلية، التي تصدر التأشيرات، مراعاة متطلبات عبء العمل لكل حالة قبل جدولتها مستقبلاً.
وتوجه الوثيقة السفارات والقنصليات، ابتداء من الآن، بعدم تحديد أي مواعيد لتأشيرات الطلاب حتى صدور توجيهات إضافية، وإلغاء المواعيد المتاحة التي لم يتم حجزها حتى تاريخ صدور هذه الوثيقة.
ومع ذلك، لا يزال من الممكن حجز المواعيد التي تم حجزها مسبقاً.
وتشدد الوثيقة على أن الأقسام القنصلية ينبغي أن تركز على الأولويات القنصلية، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمواطنين الأميركيين، وتأشيرات الهجرة، ومنع الاحتيال.
وعند سؤال المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، عن صحة الوثيقة في إحاطة إعلامية، لم تؤكد صحتها، لكنها أشارت إلى أن الوزارة تستخدم كل الأدوات للتحقق من هوية أي شخص يرغب في دخول الولايات المتحدة.
تتعدد أنواع التأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة لأغراض مختلفة، لكن ثلاثة أنواع رئيسية تُستخدم للطلاب الدوليين.
تأشيرة F-1 مخصصة للطلاب الملتحقين بالمؤسسات الأكاديمية مثل المدارس والكليات، بينما تُستخدم تأشيرة M-1 للطلاب في برامج التدريب المهني.
للحصول على هذه التأشيرات، يجب أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من برنامج الطلاب وتبادل الزوار (SEVP) التابع لوزارة الأمن الداخلي.
أما تأشيرة J-1 فتُمنح للزائرين في برامج التبادل، وغالباً ما يستخدمها الأساتذة والباحثون والأطباء، بالإضافة إلى بعض الطلاب الذين يفضلونها لمرونة أكبر، مثل السماح لزوجاتهم بالعمل خلال فترة إقامتهم، وفقاً لما ذكرت ليزا موراي، مديرة برنامج التبادل في مجلس الهجرة الأميركي.
رغم أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية تحدد الوضع القانوني للشخص داخل الولايات المتحدة، فإن التأشيرات تُصدر وتُلغى من قبل وزارة الخارجية.
ويمكن إلغاء تأشيرة الطالب لأسباب متعددة، مثل انتهاك القوانين أو تقديم معلومات كاذبة في الطلب.
وينص دليل الشؤون الخارجية على أنه لا يلزم توجيه تهمة رسمية قبل إلغاء التأشيرة، حيث يجوز للوزارة إلغاؤها بناءً على معلومات موثوقة تُقدمها جهات حكومية أميركية، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون.
{{ article.formatted_date }}
26 مايو 2025
