تُظهر نتائج بعض شركات العقارات في مصر وتصريحات لمسؤولين مصريين تباطؤاً في مبيعات العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، فيما أرجع محللون تحدثوا مع CNN الاقتصادية هذا التباطؤ إلى العوامل الاقتصادية التي دعمت عملية البيع الموسع العام الماضي، فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية في الوقت الحالي. وقبل أيام قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بعض المطورين العقاريين رصدوا تباطؤاً في المبيعات مؤخراً، وأن أسعار العقارات في
مصر تتحرك وفقاً لقوى العرض والطلب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويقول محللون إنه رغم التباطؤ في مبيعات العقارات خلال الفترة الحالية، فإنه من غير المتوقع أن تتراجع
أسعار العقارات في مصر، متوقعين أن تسجل الزيادة خلال هذا العام بين 15 و20 في المئة.
تباطؤ مبيعات العقارات في مصر
تُظهر نتائج أعمال شركات مدرجة في البورصة مثل مدينة مصر للإسكان والتعمير إن المبيعات التعاقدية انخفضت بنسبة 22.9 في المئة خلال الربع الأول، مرجعة ذلك لحالة الاستقرار التي يشهدها السوق بعد تسجيله نتائج قياسية خلال العام الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
بينما انخفضت المبيعات العقارية لشركة أوراسكوم للتنمية النصف خلال الربع الأول من 2025، مرجعة ذلك لعمليات الإطلاق المحدودة خلال هذه الفترة.
وتقول مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، لـCNN الاقتصادية إن التباطؤ في المبيعات طبيعي نظراً للفورة الكبيرة في المبيعات التي حدثت خلال الفترة نفسها من العام الماضي والمدعومة بعوامل اقتصادية.
وبحسب أيمن سامي، رئيس مكتب جي إل إل في مصر، فإن وتيرة البيع خلال الربع الأول من 2024 كانت سريعة للغاية نظراً لانخفاض قيمة العملة ورغبة المشترين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، لذا كانوا يتجهون لشراء العقار كمخزن للقيمة.
وفي بداية العام الماضي عانت من اتساع كبير بين سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية والسوق الموازية مع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية قبل أن تقرر أن تخفض قيمة عملتها في مارس آذار 2024.
«الوقت الحالي يشهد الاقتصاد استقراراً لذا تباطأت المبيعات لأن الاستقرار لا يجعل المشترين يستعجلون في الشراء، على عكس ما حدث العام الماضي»، حسب ما يقول سامي.
ويضيف أن انخفاض القدرة الشرائية أيضاً أدى إلى تباطؤ المبيعات العقارية، ما دفع المطورين لتقديم عروض ومدد سداد أطول خلال الفترة الماضية.
وخلال العام الماضي ارتفعت أسعار العقارات في مصر لمستويات قياسية غير مسبوقة مع ارتفاع معدلات التضخم والدولار.
تراجع أسعار العقارات في مصر
ورغم تباطؤ مبيعات العقارات في مصر فإن المحللين لا يتوقعون انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أنه من الصعب أن تنخفض الأسعار وإن كانت لن تزيد بنفس وتيرة الزيادة التي حدثت العام الماضي.
وتقول مي السعدني:«من الممكن أن نرى بطئاً في وتيرة ارتفاع الأسعار أي نرى زيادة تتماشى مع معدلات التضخم المتوقعة في مصر، أي ستكون بين 15 و20 في المئة خلال 2025».
ووفقاً لرئيس مكتب جي إل إل في مصر، فإن الأسعار خلال 2025 ستستمر في الارتفاع وإن لم يكن بوتيرة العام الماضي.
وتتوقع السعدني أن يشهد الربعين الثاني والثالث من 2025 ارتفاعاً في الطلب على العقارات مدفوعاً بنمو الطلب على منطقة الساحل الشمالي التي تشهد رواجاً كبيراً سواء من المصريين أو من الأجانب.
المطورون المصريون يتجهون للخليج
وفي محاولة تنويع محفظتهم الاستثمارية اتجه بعض المطورين العقاريين المصريين إلى منطقة الخليج لعمل بها وإنشاء مشروعات سكنية.
وقبل أيام أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان نيتها افتتاح مكتب لها في الإمارات في إطار توسعها الجغرافي، كما أعلنت شركة طلعت مصطفى عن مشاركتها في مشروع عقاري كبير في العراق ومن قبلها السعودية.
وبحسب سامي فإن المطورين يحتاجون إلى تنويع محفظتهم الاستثمارية والحصول على عائد دولاري لتنويع المخاطر ضد تذبذب العملة لذا يتوسعون في الخليج.
وتقول مي السعدني إن المطور العقاري الذي ليس لديه حصيلة دولارية أدرك أن قوته المالية مرتبطة بوجود دخل دولاري، كما أن بعض المطورين المصريين لديهم تجارب ناجحة بالفعل في الخليج.
{{ article.formatted_date }}
