تحقق شركات العقارات في مصر مبيعات قياسية منذ بداية العام الجاري مستفيدة من المخاوف بشأن سعر الدولار في مصر وزيادة الإقبال على المشروعات في عدة مدن مثل الساحل الشمالي.

وتظهر بيانات مالية لشركات عقارية كبرى مدرجة في البورصة المصرية أن مبيعات هذه الشركات تضاعفت خلال أول 9 أشهر من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتسهم في قفزة في أرباح هذه الشركات.

وتصاعدت أسعار العقارات في مدن مصر لوتيرة غير مسبوقة بعد أن شهدت مصر موجة تضخمية غير مسبوقة خلال العام الماضي وأوائل العام الجاري 2024 مع زيادة الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمي والموازية.

مبيعات غير مسبوقة لشركات العقارات في مصر

وانعكست زيادة أسعار العقارات وتضاعف سعر الدولار في مصر بعد التعويم على قيمة المبيعات لكبرى الشركات العقارية، وفقاً لما تظهره بيانات مالية لهذه الشركات.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، واحدة من أكبر الشركات العقارية في مصر، إنها حققت مبيعات غير مسبوقة بقيمة بلغت 470 مليار جنيه (9.4 مليار دولار) منذ بداية 2024 وحتى 6 نوفمبر تشرين الأول الجاري بزيادة أكثر من 4 أضعاف عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما سجّلت شركات أوراسكوم للتنمية المصرية، المملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، أعلى مبيعات في تاريخها إذ بلغت قيمة مبيعات الشركة العقارية خلال أول 9 أشهر من 2024، 23.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 76.9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وفقاً لنتائج أعمال الشركة.

وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك إجمالي مبيعات بقيمة 39.7 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري بزيادة 101% على الفترة نفسها العام الماضي، وهو ما يمثّل ضعف إجمالي المبيعات المتعاقد عليها العام الماضي، بحسب بيان من الشركة.

وقاله أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك، في مقابلة سابقة مع CNN الاقتصادية، إن ارتفاع أسعار العقارات أثر إيجابياً في مبيعات الشركة.

وتدعم هذه البيانات تقرير أعدته شركة ذا بورد كونسالتنج للاستشارات العقارية قالت فيه إن مبيعات أكبر 10 شركات عقارية مصرية بلغت رقماً قياسياً في أول 9 أشهر لتسجل تريليون جنيه (أكثر من 20 مليار دولار).

تعويم الجنيه يدعم مبيعات العقارات

تعزو مريم السعدني محللة قطاع العقارات في شركة إتش سي، ارتفاع المبيعات خلال العام الجاري إلى أن الربع الأول في 2024 بسبب التحوط من سعر الجنيه وقتها.

وأضافت أن المستهلكين اتجهوا لشراء العقارات خلال الربع الأول مع عدم اليقين بشأن سعر الجنيه في مصر خلال هذه الفترة.

وأوضحت أن خلال الربعين الثاني والثالث أُعيد تسعير ثمن العقارات بسبب تعويم الجنيه، ما رفع أسعار العقارات في مصر.

وفي مارس آذار الماضي قررت مصر تعويم الجنيه ليتخطى سعر الدولار في البنوك المصرية حاجز 49 جنيهاً مقابل نحو 32 جنيهاً قبل التعويم.

كما دعمت مبيعات الشركات العقارية في مدينة الساحل الشمالي نتائج أعمال الشركات العقارية في مصر.

وتقول السعدني إن خلال فترة الصيف ارتفعت المبيعات في المناطق السياحية وتحديداً على مشاريع الساحل الشمالي، إذ أسهمت الطفرة في المنطقة والإعلان عن مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة، ما زاد الإقبال على المنطقة.

وفي فبراير شباط الماضي أعلنت مصر والإمارات مشروعاً مشتركاً لتنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، باستثمارات تجاوزت 35 مليار دولار.

وتطرح الشركات العقارية الكبرى في مصر مشروعاتها على المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين الأجانب أملاً في جذب عملة صعبة.

وتقول محللة قطاع العقارات في شركة إتش سي، إن المطورين العقاريين يطرحون حالياً نحو 40 في المئة من مشروعاتهم للمستثمرين خارج مصر، وهذا دعم استمرار الطلب على العقارات ورفع المبيعات.

ووفقاً لتصريحات سابقة للمدير العام لشركة سوديك، فإن مبيعات المصريين العاملين بالخارج والأجانب قادت الزيادة في مبيعات الشركة خلال أول 9 أشهر من العام، لتبلغ نسبتهم 25 في المئة من إجمالي المبيعات.

وتتوقع السعدني أن يظل الإقبال على شراء العقارات في مصر مستمراً حال استمر التخوف بشأن سعر الصرف وارتفاع التضخم.