تقترب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا التجارية غير الجمركية، بدءاً من قواعد إزالة الغابات إلى معاملة شركات التكنولوجيا الأميركية في أوروبا وذلك من خلال مسودة «اتفاقية التجارة المتبادلة»، لكن مصير التعريفات الجمركية الوشيكة التي من المقرر أن يفرضها كل شريك تجاري لا يزال غير واضح.
وتتضمن مسودة «اتفاقية التجارة المتبادلة» التي وزعها مكتب الممثل التجاري الأميركي، صفقات مبدئية بشأن مجموعة من القضايا التجارية المحددة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، والتعريفات الجمركية الحدودية القائمة على الكربون، وبناء السفن.
وبحسب ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الاتفاق يبدو قريباً من النهائي وربما يعلن عنه خلال الأسابيع المقبلة.
ولكن اتفاقية التجارة المتبادلة لا تتناول تحديداً أياً من الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس ترامب بفرضها على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 20 في المئة التي أوقفها ترامب في أبريل الماضي، ووصولاً إلى الرسوم الجمركية الأعلى على صناعات محددة مثل السيارات والصلب، كما لا يُفصّل النص الرسوم الجمركية الانتقامية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تُفرض في 14 يوليو في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قضايا التعريفات الجمركية ستُعالَج في اتفاق منفصل، وما إذا كانت تلك المحادثات قد وصلت إلى طريق مسدود، أو ما إذا كان الجانبان سيقرران تمديد تلك المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 9 يوليو المقبل لتطبيق التعريفات، كما أنه من غير المؤكد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي موافقاً على جميع أحكام مسودة الاتفاق.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي «الجانبين منخرطان بشكل كامل وعميق في المفاوضات، والتوصل إلى حل تفاوضي ذي منفعة متبادلة يبقى النتيجة المفضلة لدينا».
ومع أن مسودة الاتفاقية لا تتناول التعريفات الجمركية؛ إلا أنها تغطي عدداً من نقاط الضعف الاقتصادية المزمنة التي تواجهها الشركات الأميركية، وستتيح هذه المسودة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدخول في حوار حول كيفية تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي -وهو قانون يُعنى بالمنافسة في قطاع التكنولوجيا أثار شكاوى من شركات أميركية كبيرة- وإعفاء الشركات الأميركية من تطبيقه خلال تلك المحادثات.
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل غرامات على شركتين أميركيتين بموجب هذا القانون، وهما «أبل» و«ميتا بلاتفورمز»، وإعفاء الشركات الأميركية، المسؤولة عن معظم المنصات الخاضعة لرقابة سلطة سوق الإنترنت، من شأنه أن يُضعف إلى حد كبير أحد أهم قوانين الاتحاد الرقمية.
وتنص الاتفاقية أيضاً على أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل تطبيق لائحة إزالة الغابات لمدة عام، ولا يبدو أن هذا التغيير في التوقيت جديد، فقد قرر الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي تأجيل تطبيق قواعد إزالة الغابات بعد أن أعلنت شركات داخل أوروبا ومناطق أخرى حاجتها إلى مزيد من الوقت للامتثال.
كما ينص مشروع الاتفاق على تنسيق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تصميم وتنفيذ أوروبا لآلية تعديل حدود الكربون -وهي تعريفة تعكس كثافة الكربون في الواردات- وستُعفى المنتجات الأميركية من هذه الآلية لمدة عام بعد تطبيقها، كما ستُعفى صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا من قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بغاز الميثان.
بالإضافة إلى ذلك، سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير لتشجيع بناء السفن والشحن من اقتصادات السوق، على غرار العقوبات والرسوم المفروضة على سفن الشحن الصينية والتي اقترحتها الحكومة الأميركية في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لمسودة الاتفاقية.
كما سينسق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جهودهما في مجال المشتريات الدفاعية والمعادن الأساسية، من بين بنود أخرى.
ويأتي مشروع اتفاقية التجارة المتبادلة بعد أسابيع من قيام مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتداول الوثائق وإجراء محادثات على أمل التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في التاسع من يوليو المقبل.
وبعد أن قدم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً يحدد ما هو على استعداد للتفاوض عليه في محادثات التجارة، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير في أوائل يونيو الحالي، إن التكتل قدم «نقطة انطلاق موثوقة» للمناقشات، والتي قال إنها تتقدم بسرعة.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر، بحسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن اقتراح الاتحاد الأوروبي شمل التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وسبل تمكن الاتحاد الأوروبي من شراء المزيد من السلع الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
ويبدو أن مسودة الاتفاق التي وزعها مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الجمعة الماضي، تتناول فقط مجموعة من الحواجز غير الجمركية التي يقترح أن الاتحاد الأوروبي قد يخفضها.
وليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي شيء مقابل ذلك، وصرّح مسؤولون أوروبيون بأنهم لن يقبلوا أي اتفاق يقدم تنازلات أحادية الجانب، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتقادهم بأن الناخبين الأوروبيين سيرفضونه.
وأعرب بعض المسؤولين الأوروبيين أيضاً عن رفضهم قبول اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تُبقي على التعريفة الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب والبالغة 10 في المئة، لكن مع ترويج ترامب لفكرة أن التعريفات الجمركية تُدرّ إيرادات، يُقرّ الكثيرون بأنهم لن يتمكنوا من التفاوض على إلغاء التعريفة الأساسية، وفقاً لأشخاص مطلعين في الاتحاد الأوروبي.
{{ article.formatted_date }}
