مددت جمهورية الكونغو الديمقراطية الحظر على صادرات الكوبالت لمدة ثلاثة أشهر، بهدف الحد من فائض المعروض من المادة التي تستخدم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، حسب ما أعلنت هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية. فرض أكبر مورد للكوبالت في العالم، الكونغو، تعليقاً على الصادرات لمدة أربعة أشهر في فبراير شباط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وجاء ذلك بعد أن وصلت أسعار الكوبالت إلى أدنى مستوى لها في تسع سنوات عند 10 دولارات فقط للرطل، ويأتي ذلك فيما كان من المقرر أن ينتهي الحظر يوم غد.
وقالت هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية في بيان صدر اليوم: «اتُخذ قرار بتمديد التعليق المؤقت لمعدن الكبالت؛ نظراً لاستمرار ارتفاع مستوى المخزون في السوق».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضافت الهيئة في بيانها أنها تتوقع الإعلان عن قرار لاحق إما بتعديل أو تمديد أو إنهاء التعليق قبل انتهاء فترة الأشهر الثلاثة الجديدة في سبتمبر أيلول.
وأفادت رويترز، يوم الجمعة، بأن السلطات الكونغولية تدرس تمديد الحظر في الوقت الذي تبحث فيه كيفية توزيع حصص شحنات الكوبالت بين شركات التعدين.
ويحظى اقتراح تطبيق نظام الحصص بدعم شركات التعدين، بما في ذلك شركة جلينكور ثاني أكبر شركة منتجة للكوبالت في العالم.
ولكن يعد موقف شركة جلينكور مختلفاً عن موقف أكبر منتج للكوبالت، وهي مجموعة سي إم أو سي الصينية التي ضغطت لرفع الحظر.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
