طالبت مجموعة «سي إم أو سي» الصينية أكبر شركة لتعدين الكوبالت في العالم، جمهورية الكونغو الديمقراطية الأسبوع الماضي برفع الحظر على صادرات معدن البطاريات، والذي من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل. سبب فرض الحظر
كانت الكونغو -أكبر منتج للكوبالت في العالم- قد فرضت حظراً مدته أربعة أشهر في فبراير الماضي بهدف الحد من الفائض بعد تراجع أسعار الكوبالت إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات، إذ وصلت إلى نحو 10 دولارات للرطل أو 22 ألف دولار للطن المتري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
مطالب خلال اجتماع مغلق
أبلغ كيني إيفز، نائب رئيس مجموعة «سي إم أو سي» في جلسة مغلقة خلال اجتماع للقطاع في سنغافورة أنه ينبغي على الكونغو رفع قيود التصدير على المعدن، وهو مكون مهم في بطاريات السيارات الكهربائية.
وحضر الجلسة وزير المناجم في الكونغو كيزيتو باكابونبا، وأشارت المصادر إلى أن الحكومة لم تعلن حتى الآن ما إذا كانت ستمدد الحظر بعد انتهائه في 22 يونيو، أو ما إذا كانت ستلجأ إلى نظام حصص للتصدير.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تحذيرات من خسارة السوق
حذّر إيفز من أن استمرار القيود قد يدفع شركات صناعة السيارات إلى التحول بشكل أسرع إلى بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم التي لا تعتمد على الكوبالت، مشيراً إلى أن شركات مثل بي واي دي الصينية بدأت بالفعل باستخدامها.
فسّر بعض المسؤولين الكونغوليين تصريحات إيفز بشأن بطاريات LFP على أنها تهديد، فيما اعتبرها آخرون تأكيداً على أن الصين تسعى لخفض أسعار الكوبالت لبناء مخزونات استراتيجية.
إنتاج الكوبالت في تزايد.. وجلينكور تؤيد القيود
تمتلك شركة كاتل الصينية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية حصة 30 في المئة في مجموعة سي إم أو سي، وتتوقع الأخيرة إنتاج ما بين 100 ألف و120 ألف طن متري من الكوبالت هذا العام، أي ما يقارب ضعف إنتاجها في عام 2023.
وفي الجلسة نفسها، دعم ممثلون عن شركة جلينكور، إحدى أبرز شركات تعدين الكوبالت، الإبقاء على الحظر حتى تستقر الأسعار، وقالوا إن الشركة منفتحة على فكرة الحصص التصديرية إذا قررت الحكومة الكونغولية تطبيقها.
مخزونات صينية متفاوتة وحلول قيد الدراسة
قالت شيرلي وانغ من «شنغهاي ميتالز ماركت» خلال المؤتمر إن المصافي الصينية لديها مخزونات تكفي لفترات تتراوح بين أسبوعين وستة أشهر.
وتدرس الحكومة الكونغولية تدرس تأثير الحظر وتستعرض مقترحات من شركات التعدين، مشيراً إلى أن من بين سلبيات الحظر خسارة الإيرادات الضريبية.
(رويترز)