أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، يوم الاثنين، حكماً بوقف تنفيذ قرار صادر عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كان يهدف إلى منع دخول الطلاب الدوليين إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد، إحدى أبرز الجامعات الأميركية والعالمية. القاضية أليسون بوروغز، من محكمة بوسطن الجزئية، أصدرت أمراً قضائياً يمنع الإدارة من تنفيذ المرسوم الرئاسي الذي كان يقضي بحظر دخول الطلاب الأجانب إلى هارفارد أو مشاركتهم في برامج التبادل الثقافي لفترة أولية تمتد إلى ستة أشهر، كما كان يوجّه وزير الخارجية، ماركو روبيو، للنظر في إلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين المسجلين حالياً في الجامعة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
واعتبرت بوروغز أن إدارة ترامب انتهكت على الأرجح الحقوق الدستورية لهارفارد، لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، وذلك من خلال استهداف الجامعة بسبب مواقفها المعارضة للإدارة ورفضها التخلي عن استقلالها الأكاديمي في ما يتعلق بالمناهج والقبول الجامعي.
وقالت القاضية في حكمها: «جذر هذه القضية يتمثل في الحقوق الدستورية الأساسية التي يجب حمايتها: حرية الفكر، حرية التعبير، وحرية الخطاب، وهي أعمدة أساسية للديمقراطية وسدّ منيع في وجه الاستبداد». وأضافت أن محاولة الحكومة فرض رؤيتها على مؤسسة أكاديمية مرموقة تهدد هذه الحقوق الجوهرية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
من جانبها، رحّبت جامعة هارفارد، ومقرها كامبريدج في ولاية ماساتشوستس، بقرار المحكمة، مؤكدة أن الحكم سيمكّنها من الاستمرار في استضافة الطلاب والعلماء الدوليين خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المعركة القضائية، وأكدت أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق طلابها وأساتذتها.
وكانت الجامعة قد رفعت دعويين قضائيتين ضد إدارة
ترامب أمام القاضية بوروغز، المعينة من قِبل الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، الأولى تطالب بالإفراج عن تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار، والثانية لمنع حظر دخول الطلاب الدوليين، بعدما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم، في 22 مايو، إلغاء اعتماد برنامج طلاب هارفارد للتبادل الثقافي.
وقد اتهمت نوم، دون تقديم أدلة، الجامعة بـ«تشجيع العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني»، وهي ادعاءات نفتها الجامعة بشدة.
يشار إلى أن ما يقرب من 6800 طالب دولي يدرسون في هارفارد، ويشكّلون نحو 27 في المئة من إجمالي طلابها، ما يعكس الأثر الكبير لمثل هذا القرار في سمعة الجامعة وتنوعها الأكاديمي.
يُذكر أن القرار الرئاسي الذي وقّعه ترامب بعد أسبوع من جلسة المحكمة استند إلى مزاعم تتعلق بتمويل أجنبي مصدره الصين، واتهامات بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، ومع ذلك ندد ناشطين في مجال الحقوق والحريات بازدواجية المعايير في التعامل مع الكراهية، مشيرين إلى تصاعد الإسلاموفوبيا في الجامعات الأميركية دون إجراءات مقابلة من الإدارة.
ومع صدور هذا الحكم القضائي، تتجدد المعركة حول استقلال الجامعات الأميركية في وجه الضغوط السياسية، وحقوق الطلاب الدوليين الذين يمثلون ركيزة أساسية في النسيج الأكاديمي الأميركي.
{{ article.formatted_date }}
