من المقرر أن يبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية اليوم الخميس ما إذا كانوا يريدون اتفاقاً تجارياً سريعاً مع الولايات المتحدة على حساب حصول واشنطن على شروط أفضل أو تصعيد القتال على أمل التوصل إلى شيء أفضل.
وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن التوصل إلى اتفاق سريع يبدو الخيار المفضل لدى معظم الأطراف، حيث يمكن للاتحاد الأوروبي بعد ذلك أن يسعى إلى معالجة التحيز غير المواتي من خلال بعض تدابير إعادة التوازن الخاصة به.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ستطلب المفوضية، التي تتفاوض على اتفاقيات التجارة نيابة عن الاتحاد الأوروبي، من زعماء الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل تحديد كيفية الرد على الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في التاسع من يوليو تموز للتوصل إلى اتفاق، والذي أصبح الآن على بعد أقل من أسبوعين.
الحل السريع أفضل
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يسعى جاهداً للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين، ولكن مع استعداد واشنطن للالتزام بالرسوم الجمركية البالغة 10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وتهديدها بفرض معدلات أعلى مع محادثات مطولة، قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن عدداً متزايداً من دول الاتحاد الأوروبي تفضل الآن التوصل إلى حل سريع.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز يوم الثلاثاء في البرلمان «من مصلحة الجميع ألا يتصاعد الصراع التجاري مع الولايات المتحدة أكثر من ذلك».
وقال ميرز: «أعلم أن المفوضية الأوروبية تتفاوض بحذر شديد في هذا الصدد، وندعمها بالكامل، وآمل أن نتوصل إلى حل مع الولايات المتحدة بحلول بداية يوليو».
الرسوم الراهنة
وتواجه الكتلة بالفعل رسوماً جمركية أميركية بنسبة 50% على وارداتها من الفولاذ والألومنيوم، و25% على السيارات وأجزاء السيارات، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي الأخرى، والتي هدد ترامب بأنها قد ترتفع إلى 50% في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
الاتفاقية التجارية الوحيدة المُبرمة حتى الآن بين الولايات المتحدة وبريطانيا هي تلك المُبرمة مع الأخيرة، حيث لا تزال الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 10% سارية، ويؤكد المسؤولون الأميركيون أن الرسوم لن تُخفّض لأي شريك تجاري.
سيصل نحو 23 من القادة إلى بروكسل مباشرةً من قمة الناتو في لاهاي، وقليلون هم من يرغبون في إتباع الاتفاق هناك بحرب اقتصادية.
وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: «هناك مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي تريد حماية الشركات من خلال قبول شيء اعتادت عليه ــ خط أساس بنسبة 10%».
رأي ميرز
أحد الأسئلة التي تواجه قادة الاتحاد الأوروبي هو ما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي الرد بإجراءات خاصة على هذه التعريفة الأساسية، وقال ميرز: «نحن مستعدون لذلك أيضاً بمجموعة من الخيارات».
وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، لكنه لم يفرضها، ويناقش حالياً حزمة أخرى من الرسوم الجمركية على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو، وتفضل بعض دول الاتحاد الأوروبي تخفيفها.
وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: «لقد قالت المفوضية بحق إن بعض الدول الأعضاء تقضم الكثير، وهو ما من شأنه أن يضعف تدابير إعادة التوازن هذه».
الإعلانات الرقمية
ومن بين خيارات إعادة التوازن في الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة على الإعلانات الرقمية، وهو ما من شأنه أن يؤثر على شركات أميركية عملاقة مثل شركة غوغل (GOOGL.O) التابعة لشركة ألفابت، ويؤثر ذلك سلباً على فائض تجارة الخدمات الذي تحققه الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، في المقابل، يحقق الاتحاد الأوروبي فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة في السلع.
اقترحت المفوضية الأوروبية اتفاقاً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لخفض التعريفات الجمركية على السلع الصناعية إلى الصفر، إلى جانب إمكانية شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا من الاتحاد الأوروبي.
ولكن واشنطن أبدت القليل من الاهتمام الواضح، مفضلة تسليط الضوء على العناصر التي تعتبرها حواجز، مثل ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، والمعايير البيئية والقواعد على المنصات عبر الإنترنت، والتي لا يريد الاتحاد الأوروبي التحرك بشأنها.
سلوفاكيا والمجر
وعلى هامش القمة، سيسعى زعماء الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى تهدئة مخاوف سلوفاكيا والمجر بشأن إنهاء وصولهما إلى الغاز الروسي كما هو منصوص عليه في خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027.
قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن تطمينات قادة الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز من شأنها أن تسمح للبلدين بدعم حزمة العقوبات الثامنة عشرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي يعرقلانها حالياً، وقد تعتمد حكومات الاتحاد الأوروبي العقوبات يوم الجمعة.
ولكن قد يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن اقتراحه بخفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحراً إلى 45 دولاراً للبرميل من 60 دولاراً حالياً، لأن هذا الإجراء فشل في الحصول على دعم الولايات المتحدة، كما أن دول الاتحاد الأوروبي التي لديها صناعات شحن نفطية كبيرة -اليونان ومالطا وقبرص- تعارضه أيضاً.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
