قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلباً لموازنة الدفاع والأمن القومي لعام 2026 بقيمة 892.6 مليار دولار، مستهدفاً إعادة توجيه الموارد نحو تقنيات حديثة واستراتيجيات حرب منخفضة الكلفة، مع تقليص الإنفاق على القطاعات التقليدية كالأسطول البحري والطائرات الحربية باهظة الثمن. ورغم أن قيمة الموازنة تحافظ على المستوى ذاته تقريباً مقارنةً بموازنة العام الجاري، لكنها تعكس توجهاً جديداً يتمثل في تعزيز الإنفاق على الصواريخ والطائرات المسيّرة عالية التقنية، مقابل خفض في عدد المقاتلات والسفن الحربية، وتقليص عدد الوظائف المدنية في البحرية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفقاً لوثائق الموازنة التي نُشرت الأربعاء، تشمل الخطة زيادة بنسبة 3.8 في المئة، في رواتب الجنود، وتخفيض النفقات من خلال سحب أسلحة وسفن قديمة مرتفعة التكلفة من الخدمة.
وتشير الوثائق إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى تقليص القوى العاملة المدنية في البحرية بنحو 7286 وظيفة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي إطار إعادة توزيع الأولويات، تطلب الموازنة شراء 47 مقاتلة من طراز F-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، مقارنة بـ68 طائرة كانت إدارة بايدن قد طلبتها في آخر موازنة لها لعام 2025، إلا أن لجنة الاعتمادات في مجلس النواب اقترحت رفع العدد إلى 69 طائرة، أي أكثر بواحدة من طلب بايدن.
صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة
تركز الموازنة الجديدة بشكل كبير على شراء الذخائر المتطورة والأنظمة القتالية الحيوية، إذ تواصل القوات الجوية الاستثمار في صواريخ «جو-سطح بعيدة المدى» وصواريخ «مضادة للسفن بعيدة المدى»، واللتين تُعتبران أكثر فاعلية في منطقة المحيط الهادئ.
في المقابل، تطلب الموازنة عدداً أقل من
صواريخ الضربة الدقيقة Precision Strike الجديدة، التي يُفترض أن تحلّ محلّ الصواريخ التكتيكية للجيش ATACM المستخدمة في أوكرانيا، وجميع هذه الصواريخ من إنتاج شركة لوكهيد مارتن.
كما يشمل الطلب تعزيز الإنفاق على الطائرات المسيّرة الصغيرة، مستفيداً من دروس الحرب في أوكرانيا، حيث أثبتت هذه الطائرات فاعليتها العالية وتكلفتها المنخفضة في ساحات القتال.
ويأتي هذا الطلب بالتزامن مع مناقشات داخل الكونغرس حول أولويات الإنفاق الدفاعي، ضمن حزمة تشريعية أوسع تُعرف باسم «قانون الفاتورة الجميلة الواحدة»، بقيمة 150 مليار دولار.
وقد أقر مجلس النواب بالفعل هذه الحزمة التي تتضمن تمويلاً إضافياً بقيمة 25 مليار دولار لصالح درع ترامب الدفاعي المثير للجدل «القبة الذهبية»، الذي تم تضمين معظمه في طلب موازنة منفصل.
وتمثل النفقات الدفاعية عادةً نحو نصف الميزانية التقديرية الأميركية، بينما يذهب النصف الآخر إلى قطاعات مثل التعليم والنقل والدبلوماسية.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تؤكد إدارة ترامب أن تركيزها على الصواريخ والدفاعات الجوية يهدف إلى ردع ما تصفه بـ«العدوان الصيني» وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية.
{{ article.formatted_date }}
