أقر البرلمان البولندي مشروع قانون يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على بناء مزارع الرياح البرية، في خطوة تراها الحكومة ضرورية لدعم إنتاج الطاقة المتجددة وخفض أسعار الكهرباء. ينص القانون، الذي تم إقراره في جلسة مساء الأربعاء، على خفض المسافة المطلوبة بين توربينات الرياح والمناطق السكنية، مع الحفاظ على قيود مشددة على المشروعات القريبة من المناطق الطبيعية المحمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما تضمن القانون تجميد أسعار الكهرباء للمنازل حتى نهاية العام، إلى جانب حوافز للبلديات والأسر المقيمة بالقرب من مواقع مزارع الرياح الجديدة.
وقالت وزيرة المناخ، بولينا هينيغ-كلوسكا، خلال الجلسة البرلمانية: «هذه خطوة نحو أسعار طاقة أقل للبولنديين وللاقتصاد ككل، وهو هدف نتفق عليه جميعاً، فكلما زاد اعتمادنا على المصادر المتجددة، انخفضت أسعار الكهرباء».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويحتاج القانون الآن إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ليصبح سارياً، لكن الرئيس المنتهية ولايته أندجي دودا، والرئيس المنتخب كارول ناوروكي، أعربا عن شكوكهما تجاه تخفيف قواعد الترخيص الخاصة بمزارع الرياح.
وقال دودا يوم الأربعاء إن الحكومة تحاول الضغط عليه لتوقيع القانون من خلال إضافة بند تجميد أسعار الكهرباء في اللحظة الأخيرة.
يُذكر أن إنتاج الطاقة المتجددة في بولندا يشهد نمواً تدريجياً على حساب الفحم، الذي لا يزال يشكل الجزء الأكبر من مزيج الطاقة، ففي عام 2024، تم توليد نحو 30% من الكهرباء في بولندا من مصادر متجددة، بينما بلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح 11 غيغاواط.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
