كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي عن نسختهم من مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، ما مهد الطريق للتصويت الأولي اليوم السبت، والذي قد يُطلق جلسة ماراثونية في نهاية الأسبوع، ويؤدي إلى موافقة الكونغرس الكاملة الأسبوع المقبل. سيُمدد مشروع القانون الضخم، المكون من 940 صفحة، والذي صدر في وقت متأخر من يوم أمس، التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي كانت الإنجاز التشريعي الرئيسي لترامب في ولايته الأولى، ويخفض الضرائب الأخرى، ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويقدر محللون أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين الحكومي للبلاد البالغ 36.2 تريليون دولار.
وحث ترامب الكونغرس على إقرار مشروع القانون بحلول عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو تموز المقبل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أهمية المشروع
وقال البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر إن التشريع المعنون «قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل» من شأنه أن يُقلل العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار.
قد يُشكل إصدار التشريع حافزاً للمشرعين للتصويت لفتح باب النقاش بعد انعقاد مجلس الشيوخ في الساعة الثانية ظهراً، بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، على الرغم من أن بعض أجزاء مشروع القانون بدت قابلة لمزيد من المراجعة.
سيُطلق التصويت عملية مطولة قد تمتد حتى يوم غد، حيث يكشف الديمقراطيون عن سلسلة من التعديلات التي من غير المرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 مقعداً.
وقال ليندسي غراهام، عضو لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، في بيان مرفق بنص مشروع القانون: «بإقرار هذا القانون الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً».
انقسم الجمهوريون في مجلس الشيوخ بشدة حول خطط لتعويض جزء من الضرر الكبير الذي أحدثه هذا القانون على العجز، بما في ذلك خفض برنامج التأمين الصحي «ميديكيد» للأميركيين ذوي الدخل المنخفض.
عارض الجمهوريون من الولايات ذات الكثافة السكانية الريفية الكبيرة خفض عائدات الضرائب الحكومية لمقدمي خدمات «ميديكيد»، بما في ذلك المستشفيات الريفية.
يُؤجّل التشريع الجديد هذا التخفيض، ويتضمن 25 مليار دولار لدعم مُقدّمي الرعاية الصحية في المناطق الريفية من عام 2028 إلى عام 2032.
يرفع هذا التشريع الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية من ضرائب الولايات والحكومات المحلية إلى 40 ألف دولار، مع تعديل سنوي للتضخم بنسبة 1 بالمئة حتى عام 2029، ثم يعود إلى مستواه الحالي البالغ 10 آلاف دولار، وكما يُخفّض مشروع القانون الحد الأقصى تدريجياً لمن يزيد دخلهم السنوي على 500 ألف دولار.
يُشكّل هذا مصدر قلق كبيراً للجمهوريين في مجلس النواب من الولايات الساحلية، بما في ذلك نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا، والذين يلعبون دوراً مهماً في الحفاظ على الأغلبية الضئيلة للحزب في المجلس.
يستخدم الجمهوريون مناورة تشريعية لتجاوز عتبة الستين صوتاً في مجلس الشيوخ، لتمرير معظم التشريعات في المجلس المكون من 100 عضو.
مسار ضيق أمام الجمهوريين
بسبب هامش فوزهم الضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، لا يمكنهم تحمّل أكثر من ثلاثة أصوات جمهورية رافضة في أيٍّ من المجلسين لإقرار مشروع قانونٍ يتحد الديمقراطيون في معارضته، الذي يُثقل كاهل الأميركيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط لصالح الأثرياء، بحسب الجمهوريين، وعارض جمهوري واحد في كلٍّ من المجلسين التشريع منذ البداية.
في حين أبدى عددٌ قليلٌ من الجمهوريين في كلا المجلسين معارضتهم لبعض بنود مشروع القانون، لم يرفض هذا الكونغرس حتى الآن أياً من أولويات ترامب التشريعية.
ومن ناحية أخرى، سيُركّز الديمقراطيون جهودهم على تعديلاتٍ تهدف إلى عكس تخفيضات الإنفاق الجمهوري على البرامج التي تُقدّم رعايةً صحيةً مدعومةً حكومياً لكبار السن والفقراء والمعاقين، بالإضافة إلى مساعداتٍ غذائيةٍ للأسر ذات الدخل المحدود.
لخّص تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أسباب معارضة حزبه لمشروع القانون في مؤتمرٍ صحفيٍّ عُقد يوم أمس، قائلاً: «إنه يُمثّل أكبر تخفيضاتٍ على الإطلاق في تمويل الغذاء»، وقد يُؤدي إلى فقدان أكثر من مليوني شخصٍ وظائفهم، كما سلّط الضوء على تراجع الجمهوريين عن مبادرات الطاقة النظيفة التي أطلقتها إدارة بايدن.
أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عناصر تخفيض الضرائب خلال خطاب ألقاه يوم الجمعة أمام مجلس الشيوخ.
وقال، وهو يستعرض إعفاءً ضريبياً جديداً لكبار السن وغيرهم من دافعي الضرائب: «إن جوهر مشروع قانوننا هو الإعفاء الضريبي الدائم للشعب الأميركي»، وأضاف ثون أن هذا الإجراء «سيساعد على إعادة تنشيط اقتصادنا بكامل طاقته».
كما سيرفع الحد الأقصى للاقتراض القانوني لوزارة الخزانة بتريليونات الدولارات لتفادي أول حالة تخلف عن سداد ديونها في الأشهر المقبلة.
إذا نجح مجلس الشيوخ في إقرار الهدف التشريعي الرئيسي لترامب بحلول أوائل الأسبوع المقبل، فسيكون مجلس النواب على أهبة الاستعداد لإصدار الموافقة النهائية بسرعة، وإرساله إلى ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً.
ولكن مع كفاح الجمهوريين في مجلس الشيوخ من أجل إيجاد ما يكفي من تخفيضات الإنفاق لكسب دعم أقصى اليمين في الحزب، خفف ترامب يوم الجمعة من قبضته قليلاً، قائلاً إن الموعد النهائي الذي حدده في الرابع من يوليو لإنهاء كل شيء «مهم» ولكنه «ليس نهاية المطاف».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
