شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسناً ملحوظاً في الجزء الأخير من العقد الأول من الألفية الثالثة 2010 بعد أن سرّعت العديد من الدول المصدرة للنفط خططها للتنويع الاقتصادي.
هذا ما أظهره تقرير «مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي 2023» الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي بالتعاون مع لجنة من الخبراء العالميين.
يذكر أن «مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي» يعتبر أول تقييم شامل للتنويع الاقتصادي الذي يسمح بإجراء مقارنة عالمية بين الدول ومقارنة إقليمية مع تصنيف البلدان.
ونوّه التقرير بالجهود التي بذلتها كلٌ من المملكة العربية السعودية والإمارات في إسهام القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل ذلك إدخال أنظمة ضريبية تعزّز الإيرادات، مسجلة بذلك أسرع وتيرة زيادة في التنويع الاقتصادي.
وتندرج أهمية هذا المؤشر، كما أوضح فادي سالم مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ«CNN الاقتصادية»، في أنه «وحدة قياس شاملة لتنويع الإنتاج الاقتصادي، وأداة متقدمة تستخدمها الدول في صنع السياسات واكتساب فهم عميق للعوامل المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي لتنفيذ إصلاحات للسياسات المستهدفة في مجالات السياسة التجارية والسياسة المالية وغيرها».
الأول من نوعه
هذا المؤشر هو الأول من نوعه في العالم، يقول سالم، وتكمن أهميته في كونه «قابلاً لإعادة الإنتاج، إذ يعتمد على 25 مؤشراً فرعياً ومصادر موثوقة ومحايدة للبيانات»، ويرتكز على تقنية المقارنة لتزويد «صُنّاع القرار بأحدث البيانات ليعززوا موقعهم على خارطة التنوع الاقتصادي».
وقارن التقرير في إصداره الثاني بين 105 دول من حول العالم مرتكزاً على ثلاثة معايير: تنويع الناتج، وتنويع التجارة، وتنويع الإيرادات الحكومية للفترة الممتدة من 2010-2022.
وظلّت كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا محتفظة بالمراتب الثلاث الأولى، في حين تصدرت النرويج ترتيب مؤشر التنويع الاقتصادي للدول المنتجة للسلع.
ومما لا شك فيه أن التنوع الاقتصادي، وفي ظل موجبات الاستدامة وحماية المناخ، سيفرض نفسه وبقوة على أجندات الدول لتحقيق أهداف الاستدامة في 2030-2040.
