يتوقع محللون أن يدفع التضخم المتصاعد في مصر «البنك المركزي» المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين واحد إلى ثلاثة في المئة، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك نهاية مارس آذار الجاري.
وقفز معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر فبراير شباط ليسجل 31.9 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2017.
وتشهد مصر موجة غلاء غير مسبوقة، مع تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والتوقعات بأن يستمر في الانخفاض خلال الشهور المقبلة.
وسيكون اجتماع «البنك المركزي» المصري بعد أيام قليلة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ تشير أغلب التكهنات إلى المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة الأميركية.
زيادة جديدة للفائدة
,توقعت ياسمين غزي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «إس آند بي غلوبال ماركت انتليجنس»، أن يرفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة ثلاثة في المئة خلال اجتماعه نهاية مارس آذار الجاري.
وقالت في مذكرة بحثية إن البنك المركزي المصري خالف التوقعات وأبقى على سعر الفائدة في أول اجتماع له دون تغيير.
وكان «البنك المركزي» المصري رفع أسعار الفائدة 8 في المئة على مدار 2022، في مسعىً لاحتواء التضخم، قبل أن يقرر تثبيت السعر في آخر اجتماع له هذا العام.
«سيكون المزيد من التشديد النقدي له ما يبرره خلال الاجتماع المقبل، ولن يقل عن ثلاثة في المئة، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في التضخم على مدى الشهرين الماضيين»، وفقاً لغزي.
بينما تشير توقعات محمد عبدالمجيد، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «بي إن بي باريبا»، إلى رفع الفائدة في مصر بواقع نقطتين مئويتين على الأقل في اجتماع نهاية الشهر الجاري، حسب ما قال لـ«CNN الاقتصادية».
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، لـ«CNN الاقتصادية» إن المركزي قد يرفع الفائدة بين واحد إلى اثنين في المئة خلال الاجتماع المقبل.
وتذهب توقعات رئيسة قسم البحوث في «زيلا كابيتال» للاستشارات الاقتصادية، آية زهير، إلى أن المركزي المصري سيرفع الفائدة اثنين في المئة أو أكثر حتى النصف الأول من العام الجاري بسبب التضخم المرتفع.
ومن المقرر أن تلتقي لجنة السياسة النقدية مع البنك المركزي المصري ثلاث مرات حتى النصف الأول من العام الجاري في مارس آذار ومايو أيار ويونيو حزيران.
هل رفع الفائدة حل؟
وترجح توقعات المحللين أن يستمر التضخم في مصر بالارتفاع خلال الشهور المقبلة.
وقالت ياسمين غزي إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي ما بين 30 و32 في المئة بحلول نهاية العام الجاري. بينما توقعت آية زهير أن يبلغ التضخم السنوي ما بين 33 و35 في المئة حتى نهاية يونيو حزيران المقبل في حال استمر الجنيه في الانخفاض.
ولا يبدو رفع الفائدة حلاً جذرياً لارتفاع التضخم المستمر في مصر، إذ يرى محمد عبدالمجيد أن «الحل لا يكمن في رفع أسعار الفائدة فقط، فلا بد من خفض الجنيه مرة أخرى، فضلاً عن الإسراع بجذب تدفقات دولارية كبيرة عن طريق برنامج الطروحات الحكومية».
وأضاف «أزمة الجنيه مرهونة بشكل أساسي بوفرة الدولار».
وتوقعت بنوك الاستثمار أن يواصل سعر الجنيه تراجعه مقابل الدولار في الأشهر المقبلة، وأشار بعضها إلى أن التراجع قد يصل إلى عشرة في المئة مقارنةً بالمستوى الحالي، لينهي الدولار الربع الأول من العام الجاري عند 34 جنيهاً، في حين تذهب توقعات أخرى إلى أن بلوغ مستوى الـ34 جنيهاً لن يكون قبل نهاية النصف الأول من العام.
وبحسب سهر الدماطي فإن «مصر عليها خلق توازن بين التضخم وانخفاض سعر الصرف، خاصةً في حال استمرار تراجع الجنيه في الانخفاض مقابل الدولار، فلن يُجدي معه نفعاً رفع الفائدة بأي نسبة، إذ سيظل التضخم مرتفعاً».
بينما رأت آية زهير أنه في حال ارتفعت الفائدة مع توفير عملة أجنبية عبر قرارات الحكومة بتيسير الاستثمار والإسراع في برنامج الطروحات قد يحجم معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.
وتبدأ الحكومة المصرية إجراءات طرح أولى الشركات المملوكة للقوات المسلحة المصرية في البورصة الأربعاء المقبل، على أن تعقبها شركات أخرى مملوكة للدولة بغية توفير 2.5 مليار دولار كتعهدات لصندوق النقد الدولي من خلال بيع حصص في شركات مملوكة لها.
