اتخذت مصر خطوات إضافية لبيع حصص بشركات مملوكة للدولة ببيعها 9.5 في المئة من الشركة المصرية للاتصالات بحصيلة 3.75 مليار جنيه (121.3 مليون دولار)، وهي حصيلة وصفها محللون اقتصاديون تحدثوا لـ«CNN الاقتصادية» بأنها لم تأتِ بالهدف المنشود.
وتأمل الحكومة المصرية بيع أصول في سبيل الحصول على سيولة دولارية تسهم في حل أزمة سعر الدولار وندرة العملة الصعبة التي تعاني منها، ووفاءً بتعهداتها لصندوق النقد الدولي بإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد.
وتعد “المصرية للاتصالات” واحدة من أكبر الشركات الحكومية المدرجة في البورصة، بجانب أنها تحتكر خدمات الإنترنت الأرضي في مصر وتقدم خدمات المحمول.
وكانت الحكومة المصرية تمتلك 80 في المئة من الشركة، أما الباقي فمتداول في البورصة المصرية، ومع بيع حصة جديدة منها تراجعت ملكية الحكومة إلى نحو 70 في المئة.
بداية برنامج الطروحات
وببيع حصة إضافية من المصرية للاتصالات تكون الحكومة المصرية قد دشنت برنامج الطروحات الحكومية والتي أعلنت أنها ستتضمن بيع حصص في أكثر من 30 شركة مملوكة للدولة.
وسبق بيع حصة “المصرية للاتصالات” تخلي الدولة عن حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين» لصالح شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة.
وقال محمد عبدالمجيد، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «بي إن بي باريبا» لـ«CNN الاقتصادية» إن إجمالي العائدات حتى الآن صغير بالنسبة إلى الهدف البالغ ملياري دولار الذي حددته الحكومة المصرية لنهاية يونيو حزيران المقبل.
وبحسب مدحت نافع، محاضر الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فإن بيع حصة من “المصرية للاتصالات” جذب مؤسسات وأفراداً مصريين وبالتالي لم يكن مصدراً للعملة الصعبة، وهو عبارة عن مسألة نقل ملكية من الحكومة إلى القطاع الخاص.
وأضاف أن «توسيع ملكية الشركة ودخول القطاع الخاص هو أمر جيد ومرغوب فيه، لكنه قد لا يحقق الغرض الأساسي من سرعة الطرح وهو جذب النقد الأجنبي والعملة الصعبة».
بينما يرى أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة «أزيموت» مصر لإدارة الأصول، أن بيع الحصة لم يحقق الهدف المنشود، وهو البيع لمستثمرين أجانب، وجذب عوائد دولارية منهم.
وفي الوقت ذاته، يعتبر نافع أنه يمكن أن ينظر للبيع على أنه افتتاحية الطروحات الحكومية التي تعترضها الكثير من التحديات، منها انخفاض نسب الحصص المطروحة وتقلبات سعر الصرف فضلاً عن عدم جاهزية البورصة المصرية بشكل كامل لتلقي هذا القدر الكبير من الأصول.
وكانت بنوك ومؤسسات مالية عالمية انتقدت الحكومة المصرية على تباطُئها في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في سبيل الحصول على مصادر دولارية في ظل الأزمة الحالية.
ماذا بعد بيع المصرية للاتصالات؟
تخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات مملوكة لها بقيمة ملياري دولار في نهاية العام المالي الجاري، إلّا أن العام المالي اقترب من نهايته ولم تتخذ الحكومة المصرية خطوات ناجزة.
ووفقاً لعبد المجيد «نرى خطراً يتمثل في أن يؤدي عدد كبير من المبيعات إلى انخفاض تقييمات الأسهم، على الرغم من أنه من الإيجابي أن يوسع الأجانب من وجودهم الاستثماري في مصر دون الحاجة إلى خفض قيمة العملة أكثر».
ويقول أبو السعد إن «الحكومة المصرية لا تمتلك رفاهية الوقت حالياً بخصوص الطروحات المقبلة، سواء من حيث طريقة الطرح أو التوقيت المناسب لها».
ويتوقع نافع أن تشهد مصر صفقات استحواذ قريبة على حصص في شركات حكومية.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن بلاده ستواصل برنامج الطروحات العامة الأولية ولن تتراجع.
كما أعلن مدبولي عن زيادة عدد الشركات المملوكة للجيش والتي ستُطرح للبيع إلى عشر شركات بدلاً من شركتين.
وستحتاج مصر إلى التركيز على زخم بيع الأصول من أجل تأمين دعم صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب، بحسب ما يقوله عبدالمجيد.
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعة على برنامجه مع مصر في مارس آذار الماضي إلّا أنه لم يقرر بعد موعد المراجعة نظراً لعدم التزام مصر حتى الآن ببيع حصص من أصول مملوكة للدولة والسماح بالمزيد من مرونة سعر الصرف.
