قالت «بي ام آي» في تقرير إن اقتصاد شمال إفريقيا «يبحر في مياه مضطربة» بسبب تعرض دول المنطقة لتحديات كبيرة سيكون لها أثرها على النمو.
وعرض تقرير الوحدة التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» الأوضاع الاقتصادية التي سيكون لها تبعاتها على النمو في كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
وقال إن متوسط النمو في دول شمال إفريقيا «سيبلغ 2.7 في المئة»، وإن ثلاث دول هي مصر والجزائر وتونس ستشهد تباطؤاً في نموها الاقتصادي في 2023، في حين أن معدل النمو في المغرب سيظل سريعاً لكنه سيكون أقل بشكل ملحوظ من معدلات النمو التاريخية لذلك البلد.
توقع خفض جديد لقيمة الجنيه
عزا التقرير، الذي لا تسهم معطياته في عمليات التصنيف الائتماني، بحسب وكالة فيتش، «اضطراب النمو في كل هذه الدول إلى أسباب مختلفة».
فمصر صاحبة الناتج الإجمالي الأعلى في الإقليم ستشهد نمواً يُقدّر بنحو 3.5 في المئة عام 2023، على أن ينتعش قليلاً في العام القادم، وذلك بسبب ضعف سعر صرف الجنيه.
وتوقع التقرير أن يشهد الجنيه خفضين متتاليين ليصل في البداية إلى 35 جنيهاً للدولار، ثم ينخفض مجدداً إلى 38 جنيهاً.
يبلغ السعر الرسمي نحو 31 جنيهاً، وتوقع التقرير أن تحتد الموجة التضخمية لتصل إلى ذروتها في أغسطس آب عند نحو 40 في المئة، وأن يبلغ متوسط التضخم السنوي 36 في المئة.
انخفاض النفط يؤثّر على النمو في الجزائر وليبيا
أما نمو اقتصاد الجزائر، صاحبة ثاني أعلى ناتج إجمالي في المنطقة، فسيتباطأ بسبب انخفاض سعر النفط مقارنة بالعام الماضي.
فقد هوى سعر النفط إلى 74 دولاراً للبرميل بعد ما كان قد وصل إلى 102 دولار في نهاية النصف الثاني من عام 2022.
وتوقع التقرير ارتفاع التضخم في كلٍّ من الجزائر والمغرب، لكنه لن يصل إلى مستويات التضخم المتوقعة في مصر، لأن الضغط أقل على الدينار الجزائري والدرهم المغربي.
وستعتمد كلٌّ من مصر والمغرب وتونس على قروض من صندوق النقد الدولي لسد فجواتها التمويلية ومجابهة التضخم، ويمنح الصندوق هذه القروض بمستويات مختلفة من الصرامة.
فقرض المغرب غير مشروط بإصلاحات هيكلية للاقتصاد ويكتفي بتأمين ضد المخاطر، بينما يقرض الصندوق مصر وتونس بشروط صارمة؛ كتحرير سعر الصرف في مصر وإحداث إصلاحات ضريبية وبيع بعض أصول الدولة.
ويأتي قرض تونس الذي لم يحصل بعد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بشرطين أساسيين، هما إحداث إصلاحات هيكلية وضريبية.
