صعد مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، في أبريل نيسان، ما أكد تحذير رئيس الفيدرالي جيروم باول من صعوبة كبح زيادة الأسعار، إذ ترجح البيانات الصادرة من وزارة التجارة، يوم الجمعة، ارتفاع الأسعار مجدداً.
ارتفع مؤشر الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.4 في المئة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل نيسان، مرتفعاً من 4.2 في المئة في مارس آذار، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الجمعة.
ويراقب الفيدرالي الأميركي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب، إذ يستثني هذا المؤشر السلع سريعة التغير مثل الغذاء والطاقة، ويعتبر ارتفاع المؤشر عقبة جديدة في طريق الفيدرالي نحو معدلات التضخم المستهدفة.
ونما مؤشر الاستهلاك الشخصي بشكل يفوق التوقعات، بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي، في أبريل نيسان، بدلاً من 4.6 في المئة في مارس آذار، وتوقع الاقتصاديون أن يظل مؤشر الاستهلاك الشخصي الأساسي ثابتاً عند 4.6 في المئة، وفقاً لرفينيتيف.
كما توقع الاقتصاديون في استطلاع «رفينيتيف» أن يرتفع السعر الأساسي الشهري لشهر أبريل نيسان بنسبة 0.3 في المئة. تعد مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي جزءاً من تقرير الدخل الشخصي والنفقات، والذي يوفر نظرة أكثر شمولاً للتحولات في الأسعار، بما في ذلك كيفية استجابة المستهلكين لها ومقدار إنفاق المستهلكين وادخارهم.
وكان إنفاق المستهلكين قفز بنسبة 0.8 في المئة في أبريل نيسان مقارنة بمارس آذار، أي ضعف ما توقعه الاقتصاديون، وباستبعاد آثار التضخم، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بنسبة 0.5 في المئة، ما يعكس زيادة ملحوظة مدفوعة بمبيعات السيارات الجديدة، وفقاً للتقرير.
ارتفاع جديد للفائدة يلوح بالأفق
منذ مارس أذار، رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة عشرة مرات متتالية، وفق سياسته لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وخلال اجتماعها، مطلع الشهر الجاري، صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. كما أشار أعضاء اللجنة إلى أن توقفاً مؤقتاً قد يُطرح على الطاولة في يونيو حزيران، ليسمح لهم بمراقبة نتائج سياسات رفع الفائدة وتشديد معايير الإقراض.
قالت لورا فيلدكامب، أستاذة المالية في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كولومبيا «توقعنا أن تعود الأوضاع طبيعية، بعد الجائحة، لكن المشكلة تكمن في أن التضخم لن ينحسر سريعاً». وأضافت أنه كان من المتوقع أن ينخفض التضخم العنيد والمتشعب بعمق، إلا أن الطريق إلى المعدلات المطلوبة مليء بالعقبات، والتضخم يرتفع. وقد يؤدي ذلك إلى سياسات متشددة.
وقالت فيلدكامب إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يأمل في الوصول إلى مستهدفاته دون التسبب في ركود، لكنها عملية «دقيقة».
هناك بعض المؤشرات على أن الاقتصاد يضعف مثل تباطؤ النمو، وضعف إنفاق المستهلكين عما كان عليه العام الماضي، وسط استمرار ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتزايد مخاوف الركود.
وأظهرت القراءة الأخيرة لجامعة ميشيغان حول ثقة المستهلك، أن التوقعات الاقتصادية للأميركيين قد ضعفت في مايو أيار مدفوعة جزئياً بمفاوضات سقف الديون التي لم يتم حلها والمخاوف من التخلف عن السداد.
وارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل لدى المستهلكين إلى 3.1 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022، عندما بلغ التضخم ذروته.
وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين «لقد تم دعم مرونة المستهلك من خلال الدخل القوي حتى الآن»، وأضافت «مع ذلك، يستمر التضخم المرتفع في تقويض مستويات معيشة المستهلكين، وتظل ثقتهم في الاقتصاد سلبية».
وأضافت «إذا تم اختراق سقف الديون، فلن نتمكن من الاعتماد على مرونة المستهلك لدعم الاقتصاد وتجنب العواقب الاقتصادية الكارثية التي ستتبعها».
أليشيا والاس (CNN)
