أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، عن رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، إذ رفع الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى، وسط تلميح بوقف مؤقت عن رفع آخر في أقرب وقت خلال الشهر المقبل.

وهنا نورد خمس ملاحظات رئيسية تلخص إجراءات الفيدرالي، وحديث رئيسه جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي:

الظروف المصرفية تحسنت والمضاعفات قائمة

جاء اجتماع الفيدرالي في مارس آذار الماضي بعد أسبوعين فقط من حدوث أكبر أزمة مصرفية أخرى منذ 2008.

أما هذه المرة، فعقد اجتماع البنك المركزي بعد يومين من فشل بنك فيرست ريبابليك.

بدأ باول خطابه معلقاً على القطاع المصرفي في أميركا.

وقال «الظروف في القطاع تحسنت على نطاق واسع منذ أوائل مارس آذار، والنظام المصرفي الأميركي سليم ومرن».

وأضاف «سنواصل مراقبة الأوضاع في القطاع»، وشدد على أنهم «ملتزمون بتعلم الدروس الصحيحة من هذه المرحلة».

في أواخر الأسبوع الماضي، أصدر الفيدرالي تحليلاً وافياً لما بعد الأزمة حول انهيار بنك سيليكون فالي، والذي انتقد سوء إدارة المديرين التنفيذيين للبنك وكذلك قصر نظر المشرعين.

ونتيجة لاضطراب النظام المصرفي، يتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر تشديد الائتمان بالنسبة للأسر والشركات، ومن ثم فسيتباطأ الاقتصاد.

وقال باول من المرجح “أن تؤثر شروط الائتمان المشددة هذه في النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، مشيراً إلى أن مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد“.

وقال باول «إن التقرير الفيدرالي الرئيسي حول شروط الإقراض، وهو استطلاع رأي كبار مسؤولي القروض، سيصدر في 8 مايو أيار»، مشيراً إلى أن الاستطلاع الأخير سيكون متسقاً إلى حد بعيد مع مؤشرات الإقراض الأخرى بالإضافة إلى توقعات الفيدرالي.

وقف محتمل لسياسة التشديد النقدي

بيان يوم الأربعاء كان مختلفاً عن مارس آذار، إذ أزال عبارة «اللجنة ترى أن المزيد من السياسة التشديدية الإضافية سيكون مناسباً لتقييد التضخم بما يكفي لدفعه إلى 2 في المئة» التي ذكرها آنذاك.

أشار باول إلى أن اللجنة ستراقب البيانات لتحديد إلى أي مدى سيكون من المناسب الاستمرار في السياسة التشديدية، ووصف باول هذا التحرك بأنه «ذو مغزى»، لافتاً إلى اقتراب البنك من الاستراحة من التشديد النقدي أكثر من أي وقتٍ مضى.

وأضاف، «لذلك سنكون مدفوعين بالبيانات الواردة، ووفقاً لكل اجتماع على حدة، وسنتعامل مع هذا السؤال في اجتماع يونيو».

وقال إن أحد العناصر المعقدة في هذا التقييم سيكون مقدار تشديد الائتمان، مضيفاً «لدينا فهم واسع للسياسة النقدية، لكن تشديد الائتمان شيء مختلف».

تُظهر تقديرات السوق المبكرة لاجتماع يونيو حزيران احتمالاً بنسبة 92 في المئة تقريبًا بأن يثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق 5 في المئة إلى 5.25 في المئة، وفقاً لـ «فيد واتش».

يتعين احتواء التضخم بالمزيد من العمل

ستتأثر الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالبيانات الاقتصادية التي ستصدر في الـ42 يوماً القادمة، بما في ذلك بيانات الوظائف لمدة شهرين ومجموعة كبيرة من التقارير الرئيسية عن التضخم وإنفاق المستهلكين والمعنويات والنشاط الاقتصادي.

أظهر مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاك الشخصي، أن الأسعار ارتفعت 4.2 في المئة في الـ12 شهراً المنتهية في مارس.

وقال باول إن هذا لا يزال «أعلى بكثير» من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، وتراجع معدل التضخم منذ أن بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً في الصيف الماضي، ومع ذلك فقد كانت رحلة صعبة.

وقال باول «رأينا التضخم ينخفض، ثم يرتفع مرتين أو ثلاث مرات منذ مارس 2021»، وأشار إلى أن المقياس الرئيسي للخدمات غير السكنية «لم يتحرك كثيراً».

وقال: «يجب أن يضعف الطلب قليلاً، وسيتعين أن تتراجع ظروف سوق العمل أكثر قليلاً لبدء رؤية التقدم في الأفق».

وأشار إلى أن نمو الأجور المثالي، والذي يبلغ نحو خمسة في المئة، يجب أن يكون نحو 3% ليكون متسقاً مع التضخم بمرور الوقت.

وتابع قائلاً، «لا أعتقد أن الأجور هي المحرك الرئيسي للتضخم.. يميلان إلى التحرك معاً، ومن الصعب جداً تحديد سبب حدوث ذلك»، وأضاف، «لم أقل إن الأجور هي المحرك الرئيسي، لأنني لا أعتقد أن هذا صحيح حقاً».

الهبوط الآمن لا يزال محتملاً

في حين يقول الاقتصاديون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الاضطراب المصرفي قد يدفع الولايات المتحدة إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام، فإن المرونة المستمرة في سوق العمل تضفي بعض الأمل على أن الهبوط السلس لا يزال ممكن التحقيق، على حد قول باول.

قال باول، «رفعنا المعدلات بمقدار 5 نقاط مئوية في 14 شهراً، وبلغ معدل البطالة 3.5 في المئة، حيث كان إلى حد كبير أو حتى أقل مما كان عليه عندما بدأنا».

لا تزال فرص العمل مرتفعة، إذ أظهر استطلاع فرص العمل ودوران العمالة لشهر مارس آذار أن هناك 1.6 وظيفة متاحة لكل باحث عن عمل.

وقال إنه لم يكن من المفترض أن تنخفض فرص العمل بهذا القدر دون ارتفاع معدلات البطالة.

وأردف قائلاً «من الممكن أن نستمر في الشعور بالبرودة في سوق العمل دون حدوث الزيادات الكبيرة في البطالة التي تزامنت مع العديد من الموجات السابقة».

الفيدرالي: سنعجز عن إنقاذ أميركا حال تخلفت عن سداد الديون

وكرر باول يوم الخميس تصريحات سابقة دعا فيها إلى رفع سقف الديون، منوهاً بأن عدم القيام بذلك سيكون أمراً غير مسبوق، مضيفاً أن العواقب على الاقتصاد الأميركي قد تكون غير مؤكدة إلى حد كبير و«وخيمة تماماً».

كما حذّر من أن قدرة الفيدرالي على إنقاذ الاقتصاد قد تكون محدودة، إذ قال «لا ينبغي لأحد أن يفترض أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه حماية الاقتصاد والنظام المالي وسمعتنا من الضرر الذي قد يلحق بنا جراء هذا الحدث».

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها في وقت أقرب من الأول من يونيو حزيران إذا لم يتخذ الكونغرس إجراءً لرفع سقف الديون.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس جو بايدن قادة الكونغرس بشأن هذه المسألة الأسبوع المقبل.