أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت التشكيل الجديد للحكومة بعد ساعات من أداء اليمين الدستورية، وشهدت الحكومة تعديلاً شبه كامل، إذ لم يستمر من الحكومة القديمة سوى وزيري الصحة فخر الدين قوجه والسياحة محمد نوري إرسوي، وسط توقعات بأن تشرف الحكومة الجديدة على تحقيق «نقلة نوعية كبيرة» في الاقتصاد.
وسيشغل محمد شيمشك منصب وزير الخزانة والمالية، وكان شيمشك مسؤولاً إلى حد كبير عن الاقتصاد في مناصب مختلفة بين عامي 2007 و2018، واكتسب سمعة طيبة بين المستثمرين الغربيين، وبعد انتقال تركيا إلى الرئاسة التنفيذية في يوليو تموز 2018 تمت إقالة شيمشك من مجلس الوزراء.
كانت وسائل إعلام محلية قد تكهنت بأن أردوغان وشيمشك قد اختلفا بسبب إصرار الرئيس على نظرية غير تقليدية مفادها أن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم.
ومن المحتمل أن تهدف عودة شيمشك إلى توجيه رسالة استقرار إلى الأسواق، ما يشير إلى نهاية التضارب في السياسة النقدية لتركيا على مدى السنوات الماضية.
وعلى النقيض من المشهد الحالي، اتسمت فترة عمل شيمشك كوزير للمالية بين عامي 2009 و2015 ونائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد من 2015-2018 بالاستقرار النسبي.
وشدد شيمشك مراراً وتكراراً على أهمية استقلال البنك المركزي كلاعب اقتصادي خلال السنوات التي قضاها في منصبه.
ومنذ مغادرة شيمشك فقدت الليرة التركية أكثر من 75 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وسط سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان أردوغان -الذي يتدخل في كثير من الأحيان في السياسات المالية بما في ذلك سياسات البنك المركزي- سيسمح لشيمشك، وهو خبير اقتصادي ذو عقلية غربية، بتوجيه الاقتصاد.
