قفزت الإضرابات في المصانع الصينية إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، ومن المتوقع أن تصبح أكثر تواتراً، بضغط من ضعف الطلب العالمي الذي يدفع المصدرين إلى خفض رواتب العمال وإغلاق المصانع.
وتراجعت الصادرات وإنتاج المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مايو أيار، مدفوعة بفترات الركود التي أجبرت الولايات المتحدة وأوروبا على تقليص الطلبات على السلع المصنوعة في الصين.
وقال باحثو العمل الصينيون إن بعض المصانع أغلقت أو تكافح من أجل دفع أجور أو تعويضات للعمال المسرحين نتيجة لذلك، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في الإضرابات العمالية التي تضر بثقة المستهلك والأعمال، ويضغط على تعافي البلاد من جائحة كورونا.
وسجلت مجموعة «تشاينا ليبور بوليتين» الحقوقية أكثر من 140 إضراباً في مصانع في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهي أعلى مستوى مسجل في الفترة ذاتها منذ عام 2016، عندما سجلت 313 إضراباً.
وتستند بيانات المجموعة الحقوقية في الغالب إلى الاحتجاجات التي شوهدت على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تمكنت من التحقق من بعضها من خلال الاتصال بالنقابات أو المصانع، على الرغم من عدم التحقق من جميع التقارير.
وقالت المجموعة إن العديد من الإضرابات تتركز في المصانع بمقاطعة غوانغدونغ ودلتا نهر اليانغتسي، وتشمل المصدرين، بما في ذلك من مصانع الملابس والأحذية ولوحات الدوائر المطبوعة.
وتشكّل المصانع الصينية -التي تنتج ثلث السلع المصنّعة العالمية- سلاسل توريد معقدة تعتمد في نهاية المطاف على الصادرات أكثر من الطلب المحلي، ما يؤدي إلى فوائض تجارية ضخمة في الاقتصاد التي تقدر قيمته بنحو 18 تريليون دولار.
وقال كبير الاقتصاديين الصينيين لدى وحدة «إيكونوميست إنتليجنس يونيت»، شو تيانتشين، «الشركات تتكيّف مع واقع الطاقة الزائدة من خلال خفض الأجور وتسريح العمال».
وأضاف شو أن تخفيض الوظائف والرواتب «لن يضر بالنمو فحسب، بل قد يصبح أيضاً مصدراً لعدم الاستقرار».
(رويترز)
