غرَّد الخبير الاقتصادي ستيف هانكي على حسابه على «تويتر» قائلاً، إن مصر على وشك مواجهة عجز مالي قدره 824 مليار جنيه، خلال السنة المالية القادمة، مشيراً إلى خبر كانت رويترز نشرته، يوم الثلاثاء، بعد الاطلاع على وثيقة حكومية، يفيد بأن مصر تتوقع عجزاً في موازنة العام القادم نسبته 6.96 في المئة من الناتج المجلي الإجمالي.
وأشار المحاضر البارز في جامعة جونز هوبكنز إلى أن مصر تحتاج إلى مجلس عملة، وضوابط مالية بأقصى سرعة.
يشير مصطلح «مجلس العملة» إلى ترتيبات يمكن بموجبها إصدار العملة المحلية إلى الحد الذي يتم تغطيته بالكامل من خلال مقتنيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، ويعني هذا تثبيت سعر صرف العملة المحلية.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كشف، يوم الأربعاء، أن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر ضخ الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف للحفاظ على قيمة الجنيه، لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.
تواجه الحكومة المصرية مهمة صعبة لجمع السيولة اللازمة لسداد ديونها الخارجية، بعد أن تضاعف حجم الاقتراض الخارجي أربع مرات على مدى السنوات الثماني الماضية، في إطار سعيها لتوفير سيولة نقدية جديدة، وتمويل مشاريع البنية التحتية، وشراء الأسلحة، ودعم العملة المحلية.
وكان هانكي قد انتقد سياسة صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المصري مراراً، وقال في تغريدة له، الشهر الماضي، إن الصندوق فشل في إنقاذ الجنيه المصري من الغرق، إذ فقدت العملة المصرية 49 في المئة من قيمتها منذ يناير كانون الثاني 2022.
