قال «صندوق النقد» الدولي في أحدث توقعاته، إن نمو اقتصاد سلطنة عُمان سيتباطأ إلى 1.3 في المئة عام 2023، متوقعاً عودته للنمو بوتيرة أعلى عام 2024 ليسجل 2.7 في المئة.
على الرغم من ذلك، توقع الصندوق، في بيان يوم الاثنين، ارتفاع نمو القطاع غير النفطي من 1.2 في المئة عام 2022 إلى 2 في المئة عام 2023، و2.5 في المئة عام 2024.
وجاءت التوقعات بعد زيارة فريق من خبراء صندوق النقد لمسقط لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد.
وقال رئيس البعثة سيزار سيرا «واصل الاقتصاد العُماني نموه، وتم احتواء التضخم والحفاظ عليه عند مستويات منخفضة؛ حيث حقق إجمالي الناتج المحلي نمواً قدره 4.3 في المئة في عام 2022، مدفوعاً بالتوسع الكبير في القطاع النفطي، خاصةً بعد قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط».
وتراجع متوسط التضخم الرئيسي في عُمان من 2.8 في المئة في 2022 إلى 1.1 في المئة خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أبريل نيسان 2023.
وأضاف الصندوق في بيانه أن إيرادات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي أدّتا إلى تحسين المركزين المالي والخارجي، وتحويل العجز في الموازنة العامة إلى فائض بلغ 7.5 في المئة، بعد سنوات من العجز.
وأكد الصندوق قوة القطاع المصرفي العُماني، مشيراً إلى انتعاش ربحية المصارف، وحوزتها سيولة نقدية مناسبة وأصولاً قوية.
