فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بنك غازبروم الروسي يوم الخميس، مستخدمة أقوى أداة عقوبات ضد البنك في الوقت الذي كثف فيه الرئيس جو بايدن إجراءاته لمعاقبة موسكو على حربها مع أوكرانيا قبل ترك منصبه في يناير كانون الثاني 2025.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة قررت تجميد أصول البنك الروسي الأميركية، وحظر تجارته مع الأميركيين، ما يؤدي إلى إخراج بنك غازبروم من النظام المصرفي الأميركي.
وغازبروم هو أحد أكبر البنوك الروسية المملوك جزئياً لشركة غازبروم، ومنذ بدء الحرب في فبراير شباط 2022، تدعو أوكرانيا إلى فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء غازبروم في أوروبا.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام من سماح إدارة بايدن لكييف باستخدام صواريخ ATACMS الأميركية لضرب الأراضي الروسية، كما أطلقت أوكرانيا يوم الثلاثاء الأسلحة، وهي الصواريخ الأطول مدى التي زودتها بها واشنطن لمثل هذه الهجمات على روسيا، في اليوم الألف من الحرب.
وفرضت وزارة الخزانة أيضاً عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً للتضييق الخناق على تواصل روسيا مع النظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب.
وحذَّرت الوزارة الأميركية من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحتفظ بعلاقات مع البنوك المستهدفة قد تواجه مخاطر التعرض لعقوبات كبيرة.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين «هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه».
وأضافت يلين «سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وإلى جانب العقوبات، أصدرت وزارة الخزانة أيضاً رخصتين عامتين جديدتين تسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل بنك غازبروم من بين المؤسسات المالية الأخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن البنك الروسي.
وفُرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي لبايدن، ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب يمكنه وقف هذه العقوبات إذا قرر اتخاذ موقف مختلف تجاه روسيا.
(رويترز)
