أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، متوقعاً مشاهدة تباطؤ ملحوظ في معدل التضخم بداية من الربع الأول من عام 2025.
وثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي معدل الفائدة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة، كما أبقت عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة، وفقاً للبيان الصادر اليوم الخميس.
وقالت اللجنة في البيان إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 توضّح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 في المئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام ذاته.
وتوقع المركزي المصري استمرار الاتجاه الصعودي للنشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2024، ما يدعم توقعات استمرار تباطؤ التضخم على المدى القصير وتعافيه بحلول السنة المالية 2024-2025.
وفي ما يتعلق بمعدل البطالة، ذكرت اللجنة أنه شهد ارتفاعاً طفيفاً إلى 6.7 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5 في المئة في الربع الثاني من العام ذاته، بسبب نقص فرص العمل.
ويأتي قرار المركزي المصري بعدما أظهرت بيانات أكتوبر تشرين الأول 2024، تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 24.4 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ومع ذلك، يواصل الدولار الأميركي ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، ومنذ نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية ارتفاعاً متتالياً ليتخطى حاجز 49.80 جنيه في وقت سابق من اليوم الخميس، قبل أن يغلق عند مستويات أدنى، وفقاً لسعر الصرف في البنك المركزي المصري.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع للمركزي الشهر المقبل، وقال المحللون لـ«CNN الاقتصادية» إن المركزي قد يقدّم على خفض الفائدة خلال الربع الأول من 2025 عندما تنتهي كل المؤثرات التي تغذّي ارتفاع معدل التضخم.
