قضت محكمة الاستئناف يوم الخميس برفض خطة الحكومة البريطانية ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، واصفة الخطة المقترحة بأنها «غير قانونية»، في ما يمثل ضربة قوية لسياسات الهجرة المثيرة للجدل التي يؤيدها بعض الوزراء البريطانيين.
وبهذا الحكم الذي أيده ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، يتم إلغاء قرار المحكمة العليا الذي قضى سابقاً بإمكانية اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة لإرسال اللاجئين إليها.
وأوضح ملخص الحكم أن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا من شأنه خرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وجاء في نص الحكم «هناك خطر حقيقي في ترحيل اللاجئين إلى رواندا، إذ يُحتمل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية التي فروا منها بسبب الاضطهاد وغيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية، فهؤلاء لهم الحق في الحصول على اللجوء».
وسيعوق الحكم تنفيذ الخطة التي اقترحتها حكومة المحافظين بترحيل طالبي اللجوء الذين يُعتقد أنهم وصلوا إلى بريطانيا على نحو غير قانوني إلى الدولة الإفريقية المشار إليها.
ورحب نشطاء حقوق الإنسان بالحكم يوم الخميس، وانتقدوا سياسة الحكومة البريطانية بترحيل بعض اللاجئين إلى رواندا، ووصفوها بأنها غير أخلاقية وغير فعالة.
على جانب آخر، قالت الحكومة الرواندية إنها «تعترض» على الحكم، مضيفة أن رواندا واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم.
أزمة المهاجرين تتفاقم في قارة أوروبا
ارتفع عدد الأشخاص الذين دخلوا أوروبا بشكل غير قانوني هذا العام بسبب الصراع وعدم المساواة وأزمة المناخ، ما أدى إلى تفاقم أزمة المهاجرين في جميع أنحاء القارة.
وعبر أكثر من 36 ألف شخص البحر الأبيض المتوسط من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار من العام، أي ما يقرب من ضعف العدد في الفترة نفسها من عام 2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ومن بين المهاجرين إلى قارة أوروبا، كان هناك 45.755 ألف شخص وصلوا إلى بريطانيا عبر قوارب صغيرة عام 2022، وهو عدد أعلى بنسبة 60 في المئة مما كان عليه في عام 2021.
وتُعد السيطرة على الهجرة إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها برنامج رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث وعد بوقف تدفق القوارب الصغيرة التي تنقل اللاجئين من فرنسا إلى المملكة المتحدة بعد ارتفاع عددها بشكل كبير هذا العام.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان من أكبر المؤيدين لهذا المخطط الذي يهدف للقضاء على المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون إلى المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة إن البرنامج يهدف إلى منع شبكات تهريب الأشخاص ومنع المهاجرين من القيام برحلة بحرية غير آمنة عبر القنال من فرنسا إلى إنجلترا.
الحكومة البريطانية في وضع حرج، ولكن…
على الرغم من أن الحكم الصادر يوم الخميس لا يعتبر سياسة الحكومة البريطانية غير قانونية بشكل كامل، فإنه يعيق قدرتها على إرسال المهاجرين إلى رواندا، بعدما قدمت الكثير من الأموال إلى الحكومة الرواندية لهذا الغرض.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن المملكة المتحدة دفعت للحكومة الرواندية 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) لتنفيذ هذه الخطة، ما يمثل إحراجاً سياسياً كبيراً لسوناك وحكومته.
ومع ذلك، يمكن استغلال هذا الحكم لصالح سوناك الذي لم يُنتخب من قبل الجمهور في انتخابات عامة، بل مُنح المنصب من قبل نواب الحزب عبر تفويض خاص.
وفي ظل دعم المحافظين الضعيف له في الوقت الحالي وحاجته للحفاظ على دعم حزبه، فقد يستغل سوناك هذا القرار كمنصة انطلاق رئيسية لبيانه الانتخابي القادم، والذي قد يصل لحد المطالبة بالانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
(أليكس هاردي، ليندساي إسحاق، سناء نور حق، ولوك ماكجي – CNN).
