يرى أكثر من نصف المواطنين الألمان حالياً أن العمل لا يستحق العناء عقب إعلان الحكومة رفع إعانات الشؤون الاجتماعية ورعاية الطفل، وفقاً لنتائج استطلاع نُشرت هذا الأسبوع.
أعلنت الحكومة الألمانية زيادة نظام الإعانات الاجتماعية الذي كانت بدأته عام 2005، لمحاربة الفقر ولمساعدة المواطنين على تخطي أزمة التضخم، إلا أنها أضافت أنها لا تريد التسبب في تقاعس المواطنين عن العمل.
يستفيد أكثر من 5.5 مليون مواطن عاطل في ألمانيا من إعانات الشؤون الاجتماعية، التي يُطلق عليها «أموال المواطنين»، ومن المقرر أن ترتفع قيمة تلك المدفوعات الشهرية بدايةً من العام القادم لتصل إلى 563 يورو، أي 605 دولارات أميركية تقريباً، بدلاً من 502 يورو، أي نحو 539.5 دولار أميركي، كما تتحمل الحكومة الألمانية تكاليف إيجارات السكن والتأمين الصحي للمستفيدين من الإعانات.
تتزامن هذه الخطوة مع إعلان الحكومة زيادة كبيرة في دعم الآباء ذوي الدخول المنخفضة اعتباراً من عام 2025، إذ سيحصلون على ما يصل إلى 636 يورو، أي 683.5 دولار تقريباً، شهرياً لطفلهم الأول و530 يورو أخرى أو ما يعادل نحو 569.6 دولار، لكل طفل آخر.
يصل الحد الأدنى للأجور إلى 12.4 يورو، أي 13.3 دولار، في الساعة، أو 1450 يورو شهرياً، أو ما يعادل 1558.3 دولار شهرياً، الأمر الذي يدفع 52 في المئة من الألمان إلى التفكير في مدى جدوى العمل، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه المعهد الوطني للعلوم التطبيقية ونشرته صحيفة «بيلد» الألمانية، إذ لا يجني المواطن الذي يعمل مقابل الحد الأدنى للأجور أكثر مما يجنيه العاطل عن العمل.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 1005 أشخاص أن الألمان منقسمون حول ما إذا كانت الزيادة في مدفوعات الرعاية الاجتماعية مبررة، إذ يؤيدها 45 في المئة ويعارضها 44 في المئة.
كان وزير المالية كريستيان ليندنر قد أكد الأسبوع الماضي في عرض تقديمي حول علاوة الطفل الأساسية، أن الإعانات ينبغي ألا تثني الناس عن العمل، إذ قال «هدفنا هو الحفاظ على حوافز العمل»، مضيفاً أن التوظيف سيكون شرطاً أساسياً للحصول على بعض البدلات لأن بطالة الوالدين كانت المحرك الرئيسي لفقر الأطفال.
(رويترز)
