ارتفعت صادرات الصين في نوفمبر تشرين الثاني، للمرة الأولى منذ أبريل نيسان الماضي، وفقاً لأحدث بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وأظهرت البيانات أن صادرات ثاني اقتصاد في العالم ارتفعت بالدولار بنسبة 0.5 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 6.4 في المئة في أكتوبر تشرين الأول، لتكسر حاجز انخفاض الصادرات الذي استمر لمدة ستة أشهر متتالية؛ بسبب ضعف الطلب العالمي.
يرجع الفضل في الزيادة المفاجئة بشكل جزئي إلى موسم العطلات الذي يعزز نمو الصادرات في نهاية العام، كما أدى انتشار كوفيد-19 في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي إلى تعطيل التجارة مع بقية العالم، ما أدى إلى ارتفاع الأرقام الرئيسية للعام الحالي.
وقال كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي الآسيوي في بنك ميزوهو، كين تشيونغ «إن التحول في نمو الصادرات الصينية يشكل إشارة إيجابية لتعافي الصين».
لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن الحفاظ على هذا الزخم، خاصة مع انخفاض الواردات بشكل غير متوقع في الشهر ذاته، ما يشير إلى ضعف الطلب المحلي.
وانخفضت الواردات بالدولار بنسبة 0.6 في المئة الشهر الماضي، مقابل زيادة بنسبة 3 في المئة في أكتوبر تشرين الأول، وفقاً لبيانات الجمارك، كما جاءت دون توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم بارتفاع نسبته 3.3 في المئة.
من المرجح أن يظل الاستهلاك بطيئاً، إذ انخفضت أسعار المستهلك مرة أخرى، وانكمشت في أكتوبر تشرين الأول، وهي المرة الثانية التي تنزلق فيها إلى المنطقة السلبية هذا العام، ما يشير إلى شعور المستهلكين بالقلق من الإنفاق وسط التباطؤ الاقتصادي.
وقال المحللون أيضاً إن قوة الصادرات ليست مستدامة، وأوضح محللون من كابيتال إيكونوميكس «بالنظر إلى المستقبل، من غير المرجح أن تستمر مرونة الصادرات».
وأوضحوا «أن النمو في نوفمبر يرجع جزئياً إلى تخفيض المصدرين للأسعار؛ بهدف الحصول على حصة في السوق، وهي استراتيجية غير مستدامة».
وأضافوا «بدون دعم تخفيضات الأسعار، من غير المرجح أن تتحدى الصادرات تباطؤ النمو بين شركاء الصين التجاريين الرئيسيين، والمتوقع أن يستمر في النصف الأول من العام المقبل».
وفي أول الـ11 شهراً الأولى من عام 2023، انخفضت صادرات الصين بنسبة 5.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وقال محللون إن الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة انخفضت بنسبة 5.8 في المئة و8.5 في المئة على التوالي، ولن تتحسن البيانات بشكل كبير في الأشهر المقبلة.
من جهته، قال رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة (بينبوينت) لإدارة الأصول تشيوي تشانغ إن «الصين تظل بحاجة إلى الاعتماد على الطلب المحلي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو في عام 2024».
يأتي ارتفاع صادرات الصين، في وقت تعاني فيه الصين من عدد من المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك ضعف قطاع العقارات وارتفاع مستويات الديون وانخفاض أسعار المستهلكين.
وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خفضا توقعات النمو في الصين إلى 4.4 و4.6 في المئة على التوالي للعام المقبل، كما خفضت وكالة موديز توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للصين متوقعة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4 في المئة خلال عامي 2024 و2025.
(لورا هي – CNN)
