قرار بالغ الأهمية حسمته مجموعة العمل المالي اليوم الجمعة في باريس، بعد أن أكدت خروج الإمارات من القائمة الرمادية، بعد أن تم إدراجها عليها في مارس آذار 2022، وسط علامات استفهام وضعتها المجموعة الدولية بشأن مراقبة دخول وخروج الأموال ومطالبتها برقابة أكبر لمنع أي نشاط مالي مشبوه متصل بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وقال الخبير الاقتصادي جو يرق في حديث خاص لـ«CNN الاقتصادية» إن مثل هذا القرار سيعطي المزيد من الثقة للقطاع المصرفي الإماراتي، كما سيلغي أي قيود سبق فرضها على دخول وخروج الأموال من الدولة الخليجية، وكذلك سيخفف من تشديد البنوك الإماراتية على جنسيات مختلفة، لا سيما الزوار الروس الذين قدموا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وكثفوا نشاطهم واستثماراتهم في البلاد.
أوضح يرق أن الأثر غير المباشر لمثل هذا القرار يصب أساساً بالثقة العالمية بالقطاع المالي الإماراتي، ما من شأنه تعزيز التدفقات المالية إلى البلاد، بالإضافة إلى تيسير التعاملات النقدية الخارجية مع البنوك المراسلة في الخارج.
كما أضاف أن القرار حينها جاء في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت الإمارات تستقطب عدداً ضخماً من الأثرياء الروس الذين كان هدفهم التفلت من العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو ومواطنيها إبان الحرب.
وللخروج من القائمة الرمادية، يجب أن تصوت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي التي تضم 40 عضواً، يتفاوت النفوذ فيما بينهم.
وذكرت بلومبيرغ أن التهرب من العقوبات الروسية، والعملات المشفرة، كانا عنصرين أساسيين في الحوار الذي أجراه مسؤولون إماراتيون أواخر العام الماضي، مع نظراء لهم من الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.
يذكر أن الحكومة الإماراتية سبق أن كشفت عن فرض نحو 250 مليون درهم على شكل غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير كانون الأول إلى أكتوبر تشرين الأول 2023.
كما أعلنت الإمارات في يونيو حزيران الماضي، عن خطط لإنشاء هيئات قضائية لملاحقة جرائم غسل الأموال والجرائم المالية، مفيدة بأن هذه الخطوة تمثل خطوة أولى نحو التحقيق وقمع المعاملات المالية المشبوهة.
{{ article.formatted_date }}
