توسع عجز الميزان التجاري الأميركي في فبراير شباط بأكثر من توقعات المحللين ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2023، بضغط من ارتفاع الواردات مقابل الصادرات مرة أخرى.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان يوم الخميس إن إجمالي عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة ارتفع إلى 68.9 مليار دولار في فبراير، بزيادة 1.3 مليار دولار على الشهر السابق.
وتأتي هذه البيانات بدفعة من زيادة قدرها 7.1 مليار دولار في الواردات مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يقابله نمو الصادرات بمقدار 5.8 مليار دولار فقط، ما أدى لتوسع العجز التجاري الإجمالي.
وقادت صادرات الطائرات المدنية والنفط الخام زيادات كبيرة الارتفاع في صادرات السلع، في حين كانت السلع الاستهلاكية السبب وراء تسارع الواردات بما في ذلك الهواتف المحمولة والسلع المنزلية الأخرى، والأغذية والأعلاف والمشروبات.
وكتبت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين لدى شركة هاي فيركونتسي إيكونوميكس في مذكرة للعملاء، «يبلغ العجز الحقيقي 86.5 مليار دولار منذ بداية الربع الأول مقابل 84.4 مليار دولار في الربع السابق»، مضيفة أنه من المرجح أن تكون توقعات تدفقات التجارة في المستقبل معتدلة نظراً لتوقعات تباطؤ الطلب العالمي.
وانكمش عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع الصين إلى 21.9 مليار دولار، ولكنه ظل الأكبر مع أي دولة أخرى، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري الأميركي مع المكسيك إلى 15.3 مليار دولار.
وقد تكون الفجوة المستمرة في التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم على رأس الأفكار التي تشغل بال وزيرة الخزانة جانيت يلين، أثناء زيارتها الثانية للصين في أقل من عام والتي ستثير فيها المخاوف بشأن الطاقة الفائضة في بعض القطاعات.
وقالت يلين للصحفيين يوم الأربعاء «نحن قلقون بشأن آثار الدعم الصيني لهذه الصناعات على الولايات المتحدة ودول أخرى أيضاً».
(أ.ف.ب).
