أثبت اقتصاد الولايات المتحدة مرونته على مدار عام 2023، رغم أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، ليسجل نمواً بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام.

وسجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في البلاد نمواً بنسبة 3.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2023، مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، ليتجاوز القراءة المتوقعة البالغة 3.2 في المئة، وفقاً لتقرير وزارة التجارة الأميركية الصادر يوم الخميس.

وأرجع التقرير الزيادة في النمو في الربع الأخير إلى الإنفاق الاستهلاكي، وإنفاق حكومات الولايات والحكومات المحلية، والصادرات، واستثمارات الأعمال في الهياكل غير السكنية مثل المصانع ومنشآت الرعاية الصحية.

وكان القطاع الخاص التصنيعي هو المسهم الأكبر في النمو، إذ زادت الصناعات الخاصة المنتجة للسلع بنسبة سبعة في المئة، بينما أسهم القطاع الخاص الخدمي بنحو 2.6 في المئة، مقارنة بمساهمة القطاع الحكومي بنحو 3.1 في المئة.

مرونة الاقتصاد الأميركي

وتؤكد البيانات الأخيرة مرونة الاقتصاد الأميركي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، بينما ظل معدل التضخم متمسكاً باستقراره حول المستوى ثلاثة في المئة، وكشفت بيانات فبراير شباط ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2 في المئة، مقابل مستهدف البنك البالغ اثنين في المئة.

كما أظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس، انخفاض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بشكل طفيف إلى 212 ألف طلب، وهو ما يدعم النظرة الإيجابية للاقتصاد إذ تميل طلبات إعانات البطالة إلى الارتفاع في أوقات الركود الاقتصادي.

ورفعت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري والعامين المقبلين، متوقعة نمواً إلى 2.1 في المئة في 2024، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى اثنين في المئة خلال عامي 2025 و2026.

كما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقب قرار الفائدة هذا الشهر، «الاقتصاد قوي، وسوق العمل قوي، والتضخم انخفض بشكل كبير».

ومع ذلك، حذر المحللون من تداعيات أي صدمة اقتصادية غير متوقعة على الاقتصاد الأميركي، ويتمثل أحد المخاطر في احتمال توقف هبوط التضخم وعدم اتجاهه لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي اثنين في المئة.

وقالت ستيفاني لانج، كبيرة مسؤولي الاستثمار في هومريش بيرج، لشبكة CNN «نعتقد أن خطر الركود قد تراجع، لكن الخوف الأكبر هو حصولنا مفاجأة بشأن بيانات التضخم لم يتوقعها بنك الاحتياطي الفيدرالي والسوق».