قالت الأمم المتحدة، يوم السبت، إنه منذ اندلاع الصراع في السودان قبل عام نزح 8.6 مليون شخص وسط هجمات على المدنيين وتزايد الجوع والعنف الجنسي وغيرها من الصعوبات، محذرة من أن نقص التمويل لدى المؤسسات الإغاثية قد يكون له عواقب كارثية على المدنيين هناك.
وحذرت الأمم المتحدة من أنه «رغم حجم الأزمة فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعاني من انخفاض حاد في حجم التمويل المنقذ للحياة».
أزمة النزوح واللجوء في السودان
من جانبها كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 8.6 مليون شخص قد نزحوا قسراً داخل السودان، فيما فر نحو 1.8 مليون شخص إلى الدول المجاورة مثل مصر وإفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا.
وأوضحت الوكالة الأممية أن آلاف السودانيين يصلون يومياً إلى المناطق الحدودية النائية وغير الآمنة، حيث يواجههم العديد من التحديات والصعوبات.
وشددت المفوضية على أن «الملايين في حاجة عاجلة إلى المساعدة، ولكن تراجع الاهتمام الدولي والنقص المزمن في التمويل يعيقان قدرة المفوضية وغيرها من المنظمات على إنقاذ الأرواح».
التمويل المطلوب لدعم السودان
وكشفت المفوضية أن «الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين التي تدعو إلى جمع 1.4 مليار دولار لـ82 شريكاً لمساعدة 2.7 مليون شخص في خمس دول مجاورة لم تتلقَ سوى 7 في المئة» من المبلغ المطلوب.
الأزمة لا تتوقف هنا، فقد أوضحت المفوضية أن «خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 تتطلب في السودان وحده نحو 2.7 مليار دولار لتسريع توسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة والحماية وتجنب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني لـ14.7 مليون شخص، ولم تتلقَ سوى 6 في المئة من المبلغ المطلوب».
وفي تقرير صدر في نهاية عام 2023 قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن النساء والفتيات داخل السودان يتحملن وطأة عواقب الصراع، بما في ذلك مستويات العنف الجنسي «المثيرة للقلق»، وتتعرض النساء والفتيات العالقات في منطقتي دارفور وكردفان لهذا النوع من الخطر على نحو متزايد.
التعليم في قلب الأزمة السودانية
وأوضحت المفوضية أن «نظام التعليم في السودان يواجه أزمة، إذ لم تعد الحكومة قادرة على ضمان دفع رواتب المعلمين بشكل منتظم حتى في الولايات التي لم تتأثر بالنزاع».
وأضافت المفوضية «هُجّر العديد من المعلمين، والعديد من المدارس إما دمرت أو تستخدم في إيواء النازحين داخلياً»، محذرة من أن أكثر من «19 مليون طفل سوداني أصبح بلا مدرسة ومهدداً بالتخلف عن عام دراسي كامل».
الصورة ليست أبهى في الدول المستضيفة التي قالت عنها المفوضية إنها «تواجه بالفعل تحديات في توفير التعليم للطلاب الوطنيين حتى قبل الأزمة، ولم يكن لديها سوى مساحة أو قدرة ضئيلة لتسجيل الأطفال السودانيين اللاجئين الذين فقدوا بالفعل أشهراً من المدرسة».
وكشفت المفوضية أن الأمر قد يزداد سوءاً، «ففي عام 2024 سيحتاج أكثر من مليون طفل لاجئ سوداني جديد إلى التعليم، وإذا لم تتحسن مستويات التمويل فإن 80 في المئة من هؤلاء الأطفال معرضون لخطر البقاء خارج المدرسة».
الجوع يلتهم السودانيين
الحرب تسببت في فقدان الكثير من السودانيين مصدر رزقهم، فلم يعد من الممكن فتح أعمالهم التجارية أو زراعة أراضيهم بأمان.
وقالت المفوضية إنه «من دون دخل أو محصول ومع توقف تقديم المساعدات تدهور الأمن الغذائي بشكل كبير، ما أثار تحذيرات من تفاقم الجوع في بعض المناطق».
الأمر أكثر صعوبة على النازحين داخلياً، إذ أوضحت المفوضية أنه بسبب نقص التمويل اضطرت إلى تخفيض الحصص الغذائية بنحو 50 في المئة منذ يناير كانون الثاني 2024.
