أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، يوم الخميس، أنه حقق مكاسب بلغت 107 مليارات دولار في الربع الأول وسط انتعاش سوق الأسهم العالمية.
وشهد الصندوق -الذي تغذيه عائدات النفط والغاز للدولة النرويجية- عائداً بنسبة 6.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وبفضل المكاسب التي بلغت 107 مليارات دولار، ارتفعت القيمة الإجمالية للصندوق إلى 17.7 تريليون كرونة (ما يعادل نحو 1.6 تريليون دولار) في نهاية مارس آذار، أو ما يقرب من 291 ألف دولار لكل من سكان النرويج البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراندي، في بيان: حققت استثماراتنا في الأسهم عائداً قوياً في الربع الأول، مدفوعة بشكل خاص بقطاع التكنولوجيا.
وشهدت الأسهم، التي تمثل 72.1 في المئة من محفظة الصندوق، عائداً بنسبة 9.1 في المئة في الربع الأول، مدعومة بارتفاع سوق الأسهم وسط احتمال انخفاض أسعار الفائدة.
ويعد الصندوق أكبر مستثمر فردي في العالم، إذ يمتلك حصصاً في نحو تسعة آلاف شركة حول العالم.
وفي الوقت نفسه، تراجعت استثماراته في السندات، التي تمثل 26 في المئة من الأصول، بنسبة 0.4 في المئة في الربع الأول، كما تراجعت الحيازات العقارية بنسبة 0.5 في المئة، وتلك الموجودة في مشاريع الطاقة المتجددة غير المدرجة بنسبة 11.4 في المئة.
العملة النرويجية
تراجعت العملة النرويجية، الكرونة، مقابل العديد من العملات الرئيسية خلال هذا الربع، ما أسهم بمبلغ 59 مليار دولار في الزيادة في قيمة الصندوق.
ووفقاً لتصنيف معهد صناديق الثروة السيادية، فإن الصندوق النرويجي هو الأكبر في العالم، متقدماً مباشرة على مؤسسة الاستثمار الصينية.
ويتم توجيه جميع عائدات الدولة النفطية إلى الصندوق، بما في ذلك الضرائب والأرباح المرتبطة بأصول الدولة في حقول النفط والغاز، وأرباح الأسهم في شركة النفط إكوينور التي تملك الدولة 67 في المئة منها.
ويُسمح للحكومة النرويجية باستغلال أموال الصندوق لتحقيق التوازن في الميزانية، لكن وفق ضوابط محددة، إذ يُسمح لها فقط باستخدام عائدات الصندوق وليس رأس المال الأصلي، وذلك لمنع استنزاف الصندوق.
