أجرى القائمون على مدينة نيوم التي تشيّدها السعودية في صحرائها المطلّة على البحر الأحمر، جولة في الصين مخصصة لجذب مستثمرين، عرضوا خلالها الخطوط العريضة للمشروع.
وسيتضمّن المشروع العملاق الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017 وتصل كلفته إلى 500 مليار دولار، منتجعاً للتزلّج ومبنى بطول 170 كلم وارتفاع 500 متر.
بعد مرورهم في بكين وشنغهاي، أمضى القائمون على المشروع المستقبليّ يومين في هونغ كونغ، وقدّموا عرضاً مذهلاً لخطط نيوم أمام مستثمرين محتملين.
وأوضح المدير التنفيذي للتخطيط العمراني لدى نيوم المهندس طارق القدومي أن الشركة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الطبيعية وقابلية الإنسان للعيش والازدهار الاقتصادي، مبيناً أن نيوم تُعد المبادرة الأكثر إثارة والأكثر تطلعاً للمستقبل في القرن الحادي والعشرين.
هذا ولم يتم الإعلان عن أي اتفاقية كبيرة خلال هذه الجولة.
ومن جانبه، أوضح ليونارد تشان رئيس جمعية تطوير التكنولوجيا المبتكرة في هونغ كونغ أن المعرض أسهم في جعل نيوم «أقل غموضاً».
تخفيض التوقعات؟
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أوضح أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان مشروع نيوم نحو مليون نسمة بحلول 2030 على أن يرتفع إلى تسعة ملايين بحلول عام 2045.
وأوضحت تقارير صحفية أنه بموجب التوقّعات المعدّلة للقيّمين على المشروع، فإن 300 ألف شخص فقط سيعيشون في هذا المبنى بحلول نهاية العقد الحالي عند إنجاز نحو 2.4 كيلومتر منه فقط.
ومن المتوقع أن تُشيد أنفاق تتيح المرور بجبال صحراوية إضافةً إلى بناء مطار من المتوقع أن يستقبل نحو مئة مليون مسافر سنوياً.
ويُفترض أن ينتهي البناء من مشروع تروجينا بمدينة نيوم وهو المنتجع الشتوي المستقبلي الذي يتضمّن بحيرة اصطناعية ومنحدرات للتزلّج تمتدّ على 36 كلم قبل عام 2029 استعداداً لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية إلى جانب مشاريع سكنية على الواجهة البحرية في منطقة أوكساجون والتي ستُشيد بعد عام 2030.
استقطاب مستثمرين
ويبحث القائمون على المشروع حالياً استقطاب مستثمرين من قارة أوروبا، والذي يُقام بالتوازي مع مشاريع ضخمة أخرى في إطار خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموحة تعرف باسم «رؤية 2030» وتهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة المرتبط بالنفط، استعداداً لمرحلة ما بعد الوقود الأحفوري.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أوضح أن مواعيد إنجاز بعض المشاريع الكبيرة ستُؤجّل إلى ما بعد 2030 بدون تحديد عن أي مشاريع يتحدث.
لماذا انخفضت الاستثمارات؟
في شهر مارس آذار الماضي أشارت تقارير صحفية إلى أن الحكومة السعودية أعلنت تخفيض الاستثمارات في مشروع نيوم السياحي والمُسمى (ذا لاين) على ساحل البحر الأحمر إذ كان من المفترض أن يسكن به نحو 1.5 مليون شخص بحلول عام 2030 لكن تم تخفيض العدد إلى الخُمس ليصل إلى 300 ألف شخص فقط.
وكان المفترض أن يبلغ طول المدينة بكاملها 160 كيلومتراً على شاطئ البحر الأحمر وأن تستغرق إقامته سنوات طويلة، ولكن التعديلات الأخيرة اقتضت بأن طول المشروع لن يتعدى 2.4 كيلومترات، أي أقل من اثنين في المئة من المشروع الأصلي بكامله.
وكان المخطط أن تصل تكاليف المشروع إلى نحو 350 مليار دولار حتى 2030، وأن تبلغ تكاليف كامل المشروع 1.5 تريليون دولار، يمول الصندوق السيادي السعودي نصف التكاليف ويتم اللجوء لتمويل النصف الآخر إلى استثمارات خارجية وقروض.
ولكن يبدو أن السيولة في الصندوق السيادي انخفضت إلى 15 مليار دولار السنة الماضية من أصول تبلغ نحو 900 مليار دولار، وأن أصول الدولة ومدخلاتها انخفضت السنة الماضية، ما سيؤدي لأزمة اقتصادية نتيجة لانخفاض سعر البترول وحجم الإنتاج.
وأسهمت كل تلك الأسباب في تخفيض وتيرة العمل في مشروع نيوم خصوصاً في مجال الصناعة، إذ إنه من المفترض أن تكون الطاقات البديلة النظيفة هي أساس المشروع، كالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
