قال البنك الدولي، يوم الثلاثاء، إن اقتصاد فيتنام يُظهر علامات متباينة للتعافي في أوائل عام 2024 بعد أن شهد تباطؤاً العام الماضي، إذ من المتوقع أن ينمو إلى 5.5 في المئة بنهاية العام، ثم يرتفع تدريجياً إلى 6 في المئة بحلول عام 2025، وفقاً لأحدث تقرير اقتصادي نصف سنوي صادر عن البنك.

وبينما تتعافى الصادرات، ينمو الاستهلاك والاستثمار المحلي الخاص بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن تنمو الصادرات الحقيقية بنسبة 3.5 في المئة في عام 2024، ما يعكس التحسن التدريجي في الطلب العالمي، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث تحول في قطاع العقارات في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل، ما يعزز الطلب المحلي مع استعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمار الحقيقي والاستهلاك الخاص بنسبة 5.5 في المئة و5 في المئة في عام 2024 على التوالي.

كما أوصى التقرير بتسريع مشاريع الاستثمار في البنية التحتية الممولة من الموارد العامة، وهذا من شأنه أن يساعد على تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر، مع احتمال نمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي مقابل كل زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في الاستثمار العام.

في الوقت ذاته، استبعد التقرير احتمالية أي خفض في أسعار الفائدة نظراً للفارق في أسعار الفائدة بين الأسواق المحلية والدولية.

وتوقع البنك الدولي اتساع العجز المالي إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قبل أن يتقلص إلى 1.1 في المئة في 2025، بسبب استمرار ضعف تحصيل الإيرادات وزيادة الإنفاق، بما في ذلك الزيادات المقررة في رواتب موظفي الخدمة المدنية وتسريع الاستثمارات العامة اتساقاً مع الخطط المالية لفيتنام للأعوام 2021- 2030.

وقال مدير الممارسات للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي، سيباستيان إيكاردت، «إن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية العامة يتجاوز التحفيز الاقتصادي الفوري، وسوف تعمل الجهود المبذولة لتعزيز إدارة الاستثمار العام أيضاً على معالجة الفجوات الحرجة في البنية التحتية في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، والتي تعتبر أساسية للنمو الاقتصادي في فيتنام على المدى الطويل».

كما رصد البنك الدولي وجود عوائق هيكلية رئيسية في مختلف القطاعات، وتشمل هذه العوائق التنظيمية، والنقص المتزايد في المهارات، وانخفاض معدل استيعاب التكنولوجيا، والتحديات التي تواجه الوصول إلى التمويل في المراحل المبكرة لإنشاء الشركات الناشئة.