انتعش اقتصاد الجزائر خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ونما بنسبة 4.1 في المئة بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، وذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في البلاد.
وبحسب التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المالية لعزيز فايد يوم السبت، حقق ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 6.53 مليار دولار بنهاية 2023، كما ارتفع احتياطي الصرف الأجنبي إلى 69 مليار دولار، مقارنة بـ61 مليار دولار المسجلة في 2022.
وأرجع فايد تحقيق هذا النمو إلى قوة أداء عدد من القطاعات، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية المحققة بفضل المجهودات التي تبذلها السلطات.
كما أشار فايد إلى استقرار الدين العام للحكومة الجزائرية عند نسبة 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، في حين أدى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الضغط على صادرات البلاد لتهبط إلى 49 مليار دولار من 56 مليار دولار في 2022.
وعلى صعيد التضخم، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.8 في المئة بنهاية ديسمبر كانون الأول 2023، وهو أدنى مستوياته خلال العام، فيما أكد فايد استمرار عمل السلطات على استقرار المستوى العام للأسعار في البلاد.
التوقعات المستقبلية
توقع فايد نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 في المئة العام الجاري، بدفعة من ارتفاع الإنفاق العمومي، وهو ما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.
كما توقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في نهاية مارس آذار، استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليتخطى حاجز 400 مليار دولار بحلول النصف الأول من عام 2026.
ونقلت رويترز عن صندوق النقد الدولي قوله الشهر الماضي إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية على المدى القريب، لكنه حذر من معدل التضخم باعتباره الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد خلال الأعوام المقبلة.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بنسبة 3.85 في المئة لعام 2024، قبل أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.1 في المئة خلال 2025، ثم إلى 2.52 في المئة و2.11 في المئة في عامي 2026 و2027 على الترتيب.
