قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وستفرض أيضاً رسوماً بنسبة 100 بالمئة على الواردات الأخرى من تركيا؛ رداً على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل.
وأضاف أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت تركيا إنها أوقفت الصادرات إلى إسرائيل خلال فترة الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نظراً إلى «تفاقم المأساة الإنسانية» في الأراضي الفلسطينية، لكن وزارة التجارة التركية قالت إن أمام الشركات ثلاثة أشهر لتلبية الطلبيات الحالية عبر دولة ثالثة.
وقال سموتريتش في بيان، إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «وقف الواردات إلى إسرائيل يمثل إعلاناً لمقاطعة اقتصادية وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا».
وأشار إلى أن الإجراء إسرائيلي لن يطبق إلا مع استمرار أردوغان في السلطة.
وقال سموتريتش «إذا انتخب المواطنون الأتراك في نهاية ولاية أردوغان زعيماً متزناً وليس كارهاً لإسرائيل، فمن الممكن العودة إلى الطريق التجاري مع تركيا».
وبموجب خطة سموتريتش، تُلغى جميع الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة، وفي الوقت نفسه، تفرض رسوم على أي منتج مستورد من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 100 بالمئة من قيمة البضاعة بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية.
وجاء في البيان إن وزارات المالية والاقتصاد والخارجية ستتخذ أيضاً خطوات لتعزيز التصنيع في إسرائيل مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليص الاعتماد على تركيا.
ووصفت جمعية المصنعين الإسرائيلية خطة سموتريتش بأنها «رد مناسب» لعدم السماح لأردوغان بإلحاق الضرر بالاقتصاد دون رد.
