يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 يونيو حزيران، والذي يهدف إلى تحفيز الحركة العالمية ضد عمالة الأطفال، إذ دشنت منظمة العمل الدولية ذلك اليوم في عام 2002، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.
عمالة الأطفال بالأرقام
في بداية عام 2020، شارك طفل واحد من بين كل 10 أطفال بعمر 5 سنوات فأكثر في عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم، بما يعادل 160 مليون طفل، أو 63 مليون فتاة و97 مليون فتى.
أما على الصعيد العالمي، فتم إحراز تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال في العقدين الماضيين، بحسب بيانات منظمة العمل الدولية واليونيسيف 2021، إذ انخفض عدد الأطفال في عمالة الأطفال بمقدار 85.5 مليون بين عامي 2000 و2020، بنسبة من 16 في المئة إلى 9.6 في المئة.
ويتلقى 26.4 في المئة فقط من الأطفال في جميع أنحاء العالم مزايا نقدية للحماية الاجتماعية.
كما يبلغ الإنفاق الوطني على الحماية الاجتماعية للأطفال 1.1 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي إفريقيا -المنطقة التي بها أكبر نسبة من الأطفال بين السكان، وأعلى معدل لانتشار عمالة الأطفال والحاجة الأكبر للحماية الاجتماعية- يتم إنفاق ما يعادل 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية للأطفال.
وبحسب أحدث بيانات، تحتل إفريقيا المرتبة الأولى في العالم من حيث نسبة الأطفال العاملين، وهي الخمس، والأعلى من حيث العدد البالغ 72 مليوناً، وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية في كلا المقياسين بنسبة 7 في المئة من جميع الأطفال أو 62 مليون طفل.
وتمثل مناطق إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معاً ما يقرب من تسعة من كل عشرة أطفال يعملون في جميع أنحاء العالم. وينقسم العدد المتبقي من الأطفال العاملين بين الأميركتين (11 مليوناً)، وأوروبا وآسيا الوسطى (6 ملايين)، والدول العربية (مليون واحد)، ومن حيث معدل عمالة الأطفال فإن 5 في المئة من الأطفال يعملون في الأميركتين، و4 في المئة في أوروبا وآسيا الوسطى، و3 في المئة في الدول العربية.
وفي حين أن نسبة الأطفال العاملين هي الأعلى في البلدان المنخفضة الدخل، فإن أعدادهم أكبر في الواقع في البلدان المتوسطة الدخل.
إذ يبلغ عدد الأطفال العاملين 9 في المئة من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، و7 في المئة من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.
كما يشغل قطاع الزراعة 70 في المئة من الأطفال العاملين (112 مليوناً) يليه 20 في المئة في الخدمات (31.4 مليون) و10 في المئة في الصناعة (16.5 مليون).
من جهة أخرى، يتعرض الأطفال العاملون لخطر الأضرار الجسدية والنفسية، والعمل يهدد تعليمهم ويُقيد حقوقهم ويحد من فرصهم في المستقبل، ويؤدي إلى حلقات مفرغة من الفقر وتكرار عمل الأطفال بين الأجيال.
ما المقصود بعمالة الأطفال؟
وفقاً للأمم المتحدة، فإن عمالة الأطفال هي أعمال تضع عبئاً ثقيلاً على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، ويوجد في ذلك انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، فهي إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل، وتشمل عمالة الأطفال التي يجب القضاء عليها أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دولياً بالاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبراً لاستخدامهم في النزاعات المسلحة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.
بالإضافة إلى العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقاً للمعايير الدولية المعترف بها).
إسرائيل في قائمة منتهكي حقوق الأطفال
أضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء أطراف حرب غزة من قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية وحماس والأطراف المتحاربة في السودان إلى قائمة عالمية سنوية لمرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال، وذلك لضلوعهم في قتل وتشويه أطفال في عام 2023.
وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي، اطلعت عليه رويترز، انتقد غوتيريش أيضاً القوات المسلحة في إسرائيل والسودان لمهاجمتها مدارس ومستشفيات وكذلك حماس والجهاد الإسلامي لخطفهما أطفالاً.
كما جرى تصنيف قوات الدعم السريع، التي تقاتل القوات المسلحة السودانية منذ أبريل نيسان من العام الماضي، ضمن جهات متهمة بتجنيد واستغلال الأطفال وارتكاب جرائم اغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي، ومهاجمة مدارس ومستشفيات.
وتهدف القائمة المرفقة بالتقرير إلى فضح أطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تنفيذ تدابير لحماية الأطفال، ويجري نشر الانتهاكات التي تتحقق منها الأمم المتحدة فقط.
وجاء في التقرير «في عام 2023، وصل العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة إلى مستويات كبيرة، مع زيادة صادمة بنسبة 21 في المئة في الانتهاكات الجسيمة، ولقد ارتفع عدد حالات القتل والتشويه بنسبة مذهلة بلغت 35 في المئة».
وقال التقرير إنه تحقق من وقوع «العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، والصومال، ونيجيريا، والسودان» واصفاً عملية التحقق بأنها شهدت تحدياً بالغاً.
