تحريك جديد لسعر الصرف أو تعويم جديد للجنيه هو ما يخشاه الكثير في مصر بعد صعود سعر الصرف الرسمي للدولار أمام الجنيه في البنوك وانتشار شائعات نهاية الأسبوع الماضي بعودة السوق الموازية في مصر، صعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر مع فتح البنوك أبوابها بعد إجازة عيد الأضحى الطويلة التي استمرّت لتسعة أيام.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فإن سعر صرف الدولار في تصاعد منذ صباح الأحد، إذ وصل سعر كل ورقة خضراء إلى 48.43 جنيهاً مساء الثلاثاء.
الخبير المصرفي أحمد شوقي قال في اتصال مع CNN الاقتصادية «إن تطبيق تعويم جديد في مصر لن يحدث في المدى القصير، وإن ارتفاع سعر صرف الدولار ناتج عن تكثيف الطلب على الدولار منذ نهاية إجازة عيد الأضحى عندما أغلقت البنوك أبوابها خمسة أيام بين عطلتي نهاية أسبوع فضلاً عن خروج بعض الأموال الساخنة من مصر مع حلول أجل أذون الخزانة».
وأضاف شوقي أن «الحديث عن تعويم قريب ليس له محل من الدقة خاصة بعدما وصل احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي لأعلى مستوى له على الإطلاق وهذا يدعم الجنيه، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الصرف رمزي ويقف عند بضعة قروش».
كان البنك المركزي المصري قد أشار في بياناته بداية يونيو حزيران 2024 إلى ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 46.125 مليار دولار بعد إضافة نحو 5 مليارات دولار، ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق.
ويخشى المراقبون تطبيق تعويم جديد للجنيه المصري أو ظهور السوق الموازية مجدداً، والتي كانت قد توحشت وفرضت أسعارها على السوق المصرية لنحو عشرين شهراً، والسبب الرئيسي بحسب شوقي هو ارتفاع العقود الآجلة لمدة عام إلى نحو 54.67 جنيه لكل دولار.
لكن أستاذ التمويل بجامعة القاهرة هشام إبراهيم أكد في اتصالٍ مع CNN الاقتصادية أن «ارتفاع العقود الآجلة لمدة عام يعود إلى مبدأ التأمين أو التحوط بسبب الأداء الضعيف للجنيه المصري أمام العملات خلال العامين الماضيين».
ويرى إبراهيم أنه ليس هناك ما يبرر «فكرة لجوء الدولة إلى تعويم جديد في ظل أن سعر الصرف يتحرك بشكل طبيعي تحت آلية العرض والطلب في السوق المصرفي، خاصة أن الصعود لا يصل إلى مبالغ كبيرة، فسعر الصرف لم يتحرك سوى قروش منذ بداية الأسبوع».
شاهد الجنيه المصري سلسلة من التراجعات أمام العملات الأجنبية بدأت بتعويم للجنيه في مارس آذار 2022 وانتهت بتعويم أخير في مارس آذار من العام الحالي فصار كل دولار يساوي نحو 50 جنيهاً بدلاً من 15.6.
ولكن شوقي يرى أن «الجنيه المصري ليس في منأى عن تعويم جديد في المدى المتوسط بسبب عجز الميزان التجاري في مصر»، ووصل عجز الميزان التجاري لمصر في عام 2023 إلى 36.9 مليار دولار.
وأضاف شوقي أن على مصر «وقف استيراد السلع غير الضرورية التي تتسبب في هذا العجز لتقليل الطلب على الدولار وقتل الفجوة بين العرض والطلب وتجنب تعويم جديد».
وأسهم توقيع مصر اتفاقات تمويل مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وصفقة رأس الحكمة في حل أزمة الدولار في مصر وتطبيق تعويم آمن وتم ضخ جزء من استثمارات صفقة رأس الحكمة في احتياطيات النقد الأجنبي في خزائن المركزي المصري ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
كان الجنيه المصري قد شهد خسارة بنحو 2 في المئة من قيمته نهايات شهر أبريل نيسان عند فتح البنوك في مصر أبوابها بعد إجازة عيد الفطر.
وأعلنت بنوك مصرية صباح الثلاثاء عن تخفيف القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في مصر وتقليل عمولة تدبير النقد الأجنبي إلى 5 في المئة بدلاً من 10 في المئة في إشارة لتوفر النقد الأجنبي في خزائنها.
