50 جنيهاً لكل دولار في مصر.. هذا ما وصل إليه الجنيه في رابع تعويم للعملة المحلية منذ نحو عامين.

والتغير في سعر الصرف الرسمي غير مسبوق، فبحسب بيانات رفييتيف، فقد الجنيه المصري في هذه الموجة الجديدة من الخفض نحو 60 في المئة من قيمته مقارنة بسعر صرف يوم أمس الثلاثاء.

وبدأت إجراءات الخفض ببيان من البنك المركزي المصري أعلن فيه رفع أسعار الفائدة 6 في المئة والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق وضرورة توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.

وتلا رفع الفائدة إعلان البنك الأهلي طرح شهادات ادخارية بنسبة فائدة 30 في المئة.

وتشهد مصر شحاً شديداً في مواردها الدولارية بسبب الديون الخارجية وتكدس البضائع في الموانئ المصرية.

وتكافح الحكومة المصرية منذ نحو عام من أجل تخفيض للجنيه تأخر كثيراً بسبب غياب تدفقات مالية تؤمِّن احتياجات الاستيراد والأفراد.

وشهدت مصر تشديداً كبيراً من البنك المركزي المصري في فتح اعتمادات الاستيراد وتوفير السيولة للمسافرين المصريين خارج البلاد بغرض تقليل إنفاق مصر من الدولار الأميركي.

وقالت ريهام الدسوقي، استشاري الاقتصاد والاستثمار في اتصال مع «CNN الاقتصادية»، «من المتوقع أن يصدر إعلان صندوق النقد الدولي قريباً، وقد يتراوح حجم التمويل حول 10 مليارات دولار، والعامل الأكثر أهمية هو شروط الاتفاق التي تؤكد الإصلاحات الكلية، خاصة ضبط الأوضاع المالية وخفض الديون، وإذا التزمت الحكومة بالحصافة المالية واستمرت في برنامج الطروحات الاقتصادية فهناك أمل في أن تؤدي هذه الخطوة إلى فتح المزيد من الاستثمارات».

أضافت الدسوقي «المستثمرون سينتظرون لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تستقر الأسعار ثم يقومون بتقييم تكاليف الدخول إلى السوق المصرية».

ويقدر المحللون احتياجات مصر من الدولار الأميركي بنحو 28 مليار دولار خلال فترة أربعة أشهر لتمكين مصر من إحداث تخفيض آمن لقيمة الجنيه المصري.

قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل في جامعة القاهرة في اتصال مع «CNN الاقتصادية» إن «قرار التخفيض تأخر كثيراً بسبب غياب سيولة دولارية في خزائن البنك المركزي، ما كان يحدث من وجود أكثر من سعر لصرف الدولار في مصر أدى إلى إحداث عوار كبير في النظام المصرفي المصري، وأتوقع أن تختفي السوق الموازية في مصر بعد قرار التخفيض».

وعزا إبراهيم اتخاذ قرار تخفيض الجنيه إلى دخول أموال صفقة رأس الحكمة إلى النظام المصرفي المصري.

وإعلان صفقة رأس الحكمة هوى بسعر صرف السوق الموازية في مصر إلى نحو 40 جنيهاً لكل دولار، قبل أن يصعد مساء الثلاثاء إلى 45 لكل ورقة خضراء، ما يعني ملاحقة السعر الرسمي لسعر صرف السوق الموازية.

التخفيض الحالي هو الرابع منذ بداية الأزمة في مارس عام 2022، فقبل هذا التاريخ كان يباع كل دولار أميركي بنحو 15.6 جنيه مقابل نحو 50 اليوم.