تعهد رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد كير ستارمر يوم الاثنين بالعمل على التوصل إلى اتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل، والذي أضر بالاقتصاد بحسب وجهة نظر حزب العمال البريطاني.
ووصف ستارمر الاتفاق الذي توصل إليه بوريس جونسون الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك عندما انسحبت بريطانيا من التكتل بأنه اتفاق «رديء»، وفقاً لما ورد عن وكالة رويترز.
وقال ستارمر للصحفيين في بلفاست في إطار جولة في أنحاء المملكة المتحدة «نعتقد أنه يمكننا الحصول على اتفاق أفضل من الصفقة الرديئة التي توصل إليها بوريس جونسون وسنعمل على ذلك».
وفي ديسمبر كانون الأول 2020، وقع بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب المحافظين آنذاك على اتفاق البريكست ليتوج بذلك جهود الجانبين التي استمرت لأكثر من عام من أجل الوصول لاتفاق تجارة حرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ولكن حزب العمال كان يعارض هذه الخطوة.
البريكست واقتصاد بريطانيا
عانى الاقتصاد البريطاني منذ الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وتوقيع اتفاقية الخروج في 2020، صدمات متتالية بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية العالمية التي دفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية في العديد من دول العالم.
وكتبت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البحثية في تقرير الشهر الماضي نقلته شبكة CNN «إن قصة الاقتصاد البريطاني لا تزال قصة ركود منذ الأزمة المالية العالمية»، مشيرة إلى أنه سيتطلب إنهاء الركود زيادة كبيرة في الاستثمار من قبل الشركات والحكومة لتعزيز الإنتاجية، وهو مقياس للكفاءة الاقتصادية الذي كان ضعيفاً بشكل استثنائي لأكثر من عقد من الزمان، وبخاصة منذ استفتاء البريكست.
وتوقع مكتب مسؤولية الموازنة الذي يصدر توقعات اقتصادية للحكومة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة أربعة في المئة على المدى الطويل نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مقارنة بما كان سيحدث لو بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مع توقعات بأن تتراجع التجارة بنحو 15 في المئة.
وبحسب تقرير حديث لشبكة CNN فإن خطط حزب العمال الخجولة لتحسين تلك العلاقة لن تفعل الكثير لتقليل التكاليف الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن يمكن لستارمر وحكومته الجديدة الاستفادة من التأثيرات الإيجابية لاتفاق البريكست، إذ نمت صادرات الخدمات البريطانية بشكل أسرع من متوسط مجموعة السبع منذ عام 2021، لتصبح ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم بعد الولايات المتحدة فقط.
وقال التقرير «سيحتاج ستارمر وحكومته الجديدة إلى البناء على نقاط القوة هذه، وتطوير نقاط قوة جديدة، لخلق بيئة مناسبة للنمو وإحياء حظوظ بريطانيا».
