قبل خروجه من السباق الرئاسي، الرئيس جو بايدن الذي أظهر الدعم لشريكته الديمقراطية، كامالا هاريس، للخوض في الانتخابات الرئاسية بدلاً منه، أشاد بمدى التعافي الاقتصادي للبلاد بعد فترة وباء كورونا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقد أشاد بيان بايدن، الذي نُشر على موقع
X بعد ظهر يوم الأحد، بالسياسات الاقتصادية لإدارته، قائلاً «اليوم تتمتع أميركا بأقوى اقتصاد في العالم، لقد تغلبنا على أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير».
ومن المتوقع أن تقوم إدارة بايدن بتسليم اقتصاد البلاد للرئيس الجديد في وضع أفضل بكثير مما ورثه بايدن في عام 2021، إلا أن الاقتصاد ليس في أفضل حال بعد، وسيتعين على المرشح الديمقراطي الجديد أن يبحر في مشهد محفوف بالمخاطر قبل انتخابات نوفمبر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لا يزال سوق العمل مستقراً بشكل مطمئن، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 206 آلاف وظيفة في شهر يونيو، حسب ما أفاد مكتب إحصاءات العمل، بعد أن أضاف 215 ألف وظيفة في مايو.
وبهذا تكون الولايات المتحدة قد شهدت نمواً في الوظائف لمدة 42 شهراً، وهو خامس أطول توسع في التوظيف على الإطلاق.
البطالة مستمرة
ورغم زيادة عدد الوظائف فإن الوافدين إلى سوق العمل ارتفع عددهم أيضاً، فارتفع معدل البطالة بشكل طفيف في يونيو، بنسبة 0.1 في المئة إلى 4.1 في المئة، وهذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2021 التي يتجاوز فيها معدل البطالة 4 في المئة، ولكنه الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه معدل البطالة.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع متوسط مدة البطالة إلى 9.8 أسابيع في يونيو من 8.9 أسابيع في مايو.
ولا تبدو معدلات البطالة مُقلقة، ولكن استمرار الزيادة في فترة البطالة وعدد العاطلين مع اقترابنا من الانتخابات يثير القلق.
وأشار تقرير الوظائف لشهر يونيو إلى تباطؤ نمو الأجور، حيث ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3 في المئة لهذا الشهر، وبالمقارنة على أساس سنوي يكون النمو في الأجور بلغ 3.9 في المئة، وهو أدنى معدل في ثلاث سنوات.
في انتظار خفض أسعار الفائدة
في يونيو حزيران 2022، بلغ معدل التضخم 9.1 في المئة، وهو أعلى قيمة منذ 40 سنة، بسبب انهيار سلاسل الإمداد العالمية خلال فترة جائحة كورونا.
معدلات التضخم الحالية القريبة من 3 في المئة، بعيدة كل البعد عن الذروة التي بلغتها في حقبة الوباء، ولكن المواطن الأميركي يحتاج إلى بعض الوقت لتجاوز الإرهاق المادي الذي عانى منه في سنوات الجائحة.
في أعقاب اجتماع عقد في يونيو، أعلن الفيدرالي الأميركي أنه سيبقي سعر الفائدة القياسي للإقراض عند مستواه الحالي للمرة السابعة على التوالي، ليحافظ على أعلى مستوى له منذ 23 عاماً.