ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تداولات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية إلى أعلى مستوى له منذ 12 مارس آذار الماضي، مسجّلاً 48.70 جنيه، بعد أن أوصت مسؤولة بصندوق النقد الدولي مصر بإزالة القيود كافة المتعلقة بسعر الصرف في البلاد.

وخلال تداولات اليوم قلص الجنيه من خسائره مقابل الدولار، إلّا أنه بقي عند حاجز 48.55 جنيه للدولار الواحد حتى كتابة هذه السطور مقابل 48.39 جنيه أمس.

وفي مارس آذار الماضي أقرت مصر خفضاً في سعر الجنيه ليبلغ بعدها الدولار الواحد أكثر من 45 جنيهاً مقابل 30.90 جنيه قبل الخفض.

لماذا ارتفع الدولار مقابل الجنيه؟

يأتي الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد يوم واحد من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لقرض مصر بما يضمن حصولها على 820 مليون دولار قيمة شريحة جديدة من القرض.

وتبع هذه الموافقة حث رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، مصر على إزالة القيود كافة المتعلقة بسعر الصرف في مصر.

وقالت في مائدة مستديرة أمس «توصيتنا بشأن سعر الصرف هي أن تستمر السلطات المصرية في السماح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق وبما يعكس الظروف الاقتصادية لتجنب أي تراكمات أو خلل في النظام المصرفي».

وقالت رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، آية زهير لـCNN الاقتصادية، إن السبب وراء زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم حديث المسؤولة بصندوق النقد حول ضرورة إزالة القيود كافة عن سعر الصرف.

وأضافت أنه من المفترض أن يكون سعر الصرف وفقاً للعرض والطلب وهو ما حث عليه صندوق النقد.

وأسهم ارتفاع وتيرة التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط مؤخراً في زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه أيضاً، بحسب ما ذكرته آية زهير.

وتصاعدت التوترات في منطقة اليوم بعد إعلان حركة حماس مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، خلال زيارة له لإيران.

وقالت المحللة الاقتصادية حنين المهدي إن استمرار التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط سيدفع الدولار للصعود مقابل الجنيه باستمرار، إذ تؤثّر هذه التوترات في موارد مصر من العملة الصعبة.

وخلال مؤتمر صحفي أمس، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن التوترات في المنطقة تسببت في خسارة مصر ما بين 500 و550 مليون دولار شهرياً من إيرادات قناة السويس.

وتعد قناة السويس مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة في مصر.

وبحسب حنين المهدي، فإن ارتفاع حدة التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة وبما فيهم مصر، وهو من شأنه أن يؤثّر في أسعار الدولار مقابل الجنيه.

وقبل يومين دعا صندوق النقد مصر إلى مواصلة تنفيذ الالتزامات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، وقال إن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن السياسات الداخلية والتحديات الهيكلية، تدعو إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج.