قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن بعثة من الصندوق ستجري المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة من منتصف سبتمبر أيلول حتى ديسمبر كانون الأول 2024.
وأضافت فلادكوفا، خلال مائدة مستديرة حول موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري اليوم الثلاثاء، أن المراجعة الرابعة ستتيح لمصر حال اجتيازها نحو 1.3 مليار دولار.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد أمس على المراجعة الثالثة لقرض مصر بما يضمن حصولها على 820 مليون دولار قيمة شريحة جديدة من القرض.
وتقول رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن صندوق النقد يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام الحالي بنسبة 4%، «كما أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى أقل من 15%».
وبحسب فلادكوفا، فإن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بالتخارج من أصول الدولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد.
وبحسب فلادكوفا فإن هناك تباطؤاً من تخارج الحكومة المصرية من الأصول المملوكة للدولة، لكن عدم وجود صفقات جديدة لا يعني عدم وجود جهود مبذولة من الدولة.
وتقول رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن قطاع الطاقة في مصر يواجه العديد من الضغوط ويتطلب ذلك المزيد من زيادة أسعار الوقود لتخفيف تلك الضغوط، مضيفة «نحن لا نحب دعم الطاقة لأنها موارد عامة تُصرف ولا تذهب إلى الفئات المستهدفة وتذهب للشرائح الأغنى».
وأضافت أن المراجعة الرابعة ستتضمن مناقشة خطوات الحكومة المصرية في برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تطبيق بعض الإصلاحات الضريبية.
وحول تأجيل مناقشة المراجعة الثالثة من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، قالت «لم يحدث تأخير للإصلاحات الاقتصادية في مصر بالدرجة التي تجعلنا نؤخر الموافقة على المراجعة الثالثة، ولكن كان هناك بعض الأوراق المطلوب إعدادها».
وأضافت: «توصيتنا للسلطات المصرية أن تسمح لسعر الصرف بأن يعمل وفقاً لسعر السوق حتى لا يحدث اختلالات مثلما حدث سابقاً أو تراكمات من النقد الأجنبي».
